الوفد يطالب بتعديلات مشروع قانون الانتخابات
أكد محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشورى، خلال مناقشة اللجنة التشريعية أمس، السبت، فى مجلس الشورى لمشروع قانون الانتخابات، أن الحزب يطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للكثافة السكانية لكى يتاح تكافؤ الفرص أمام مرشحى القوائم والفردى.
وأشار الحنفي إلى أن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقًا للكثافة السكانية ليتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم، وقال إنه على سبيل المثال هناك توزيع غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، لافتا إلى أن محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائبا، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألفا وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلما وعدم مساواة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن القانون أقر طبقا للمادة الثامنة عشرة مكرر بأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
وشدد الحنفى على أن حزب الوفد يطالب بأن ينص القانون على فرز أصوات الفردى والقوائم جميعا فى اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العامة للتجميع، مؤكدا أن هذا أفضل للشفافية والإنجاز بحضور مندوب عن الفردى ومندوب عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل كما حدث على سبيل المثال فى النصف الأول من دائرة شمال القاهرة فى الانتخابات السابقة.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوفير قاض لكل صندوق ضمانا الشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات، خاصة أن هذا مطلب شعبى وسياسى، مطالبا بنص صريح.
كما طالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة لأن هذا المندوب من نفس الدائرة مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى.
كما طالب الوفد بتقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح أى قائمة انتخابية إلى 20%، حيث نصت المادة الخامسة عشرة الفقرتان الرابعة والخامسة على نسبة الثلث، مؤكدا أن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات.
وأشار الحنفي إلى أن حجم الدوائر يجب أن يقل ويعاد تقسيمه طبقًا للكثافة السكانية ليتمكن المرشحون من تغطية دوائرهم دون الحاجة لجهود خرافية تفوق طاقاتهم، وقال إنه على سبيل المثال هناك توزيع غير عادل للمقاعد على المحافظات إذا ما نظرنا إلى الكتلة السكنية، لافتا إلى أن محافظة القليوبية بها 2 مليون و600 ألف نسمة وعدد نوابها 18، وفى الوقت نفسه محافظة مثل المنوفية بها 2 مليون و300 ألف نسمة وعدد نوابها 24 نائبا، ومحافظة مثل كفر الشيخ بها مليون و600 ألفا وعدد نوابها 18 وهذا يعد ظلما وعدم مساواة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأن ينص القانون على فرز أصوات القوائم والفردى فى اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن القانون أقر طبقا للمادة الثامنة عشرة مكرر بأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية لمرشحى الفردى والقوائم لكنه جاء فى المادة 34 الفقرة الخامسة بأن يتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية.
وشدد الحنفى على أن حزب الوفد يطالب بأن ينص القانون على فرز أصوات الفردى والقوائم جميعا فى اللجان الفرعية وتسليم صورة من النتيجة لكل مندوب وترسل النتائج إلى اللجان العامة للتجميع، مؤكدا أن هذا أفضل للشفافية والإنجاز بحضور مندوب عن الفردى ومندوب عن كل قائمة لعدم الشك أو إثارة المشاكل كما حدث على سبيل المثال فى النصف الأول من دائرة شمال القاهرة فى الانتخابات السابقة.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوفير قاض لكل صندوق ضمانا الشفافية وعدم الطعن على نزاهة الانتخابات، خاصة أن هذا مطلب شعبى وسياسى، مطالبا بنص صريح.
كما طالب بأن يكون لكل قائمة أو مرشح فردى مندوب مقيد بجدول الناخبين على مستوى الدائرة لأن هذا المندوب من نفس الدائرة مما يجعل عملية المتابعة ورصد الانتهاكات أسهل وأوقع لكل الأحزاب ومرشحى الفردى.
كما طالب الوفد بتقليل نسبة الثلث الخاصة بنجاح أى قائمة انتخابية إلى 20%، حيث نصت المادة الخامسة عشرة الفقرتان الرابعة والخامسة على نسبة الثلث، مؤكدا أن اشتراط نسبة الثلث لنجاح أى قائمة انتخابية سيقلل فرص الأحزاب الصغيرة فى نجاح قوائمها فى الانتخابات.
.jpg)
.jpg)
