وول ستريت جورنال: الضغوط الغربية تنجح في عرقلة النمو الاقتصادي في الصين

• تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 14,5% في يوليو، بحسب الإدارة العامة للجمارك في الصين.

• يتوقع خبراء الاقتصاد أن تراجع النمو في الولايات المتحدة، وأوروبا نتيجة ضغوط التضخم سيؤدي إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاقتراض حتى نهاية العام.

• كبير خبراء الاقتصاد في شركة "موديز": البيانات الصادرة بشأن الاقتصادي الصيني خلال شهر يوليو، تهدد خطة النمو التي تسعى الحكومة الصينية إلى الوصول إليها خلال العام الجاري.

نشرت صحيفة "وول ستريت" تقريرًا، سلط الضوء على تراجع صادرات الصين إلى بقية العالم في يوليو الماضي لأول مرة منذ عام 2020، مما يعني أن الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على الصين قد نجحت في عرقلة النمو الاقتصادي للبلاد.

وتراجعت الصادرات الصينية بنسبة 14,5% في يوليو. بحسب الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ومقارنة بالعام الماضي، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكثر من 20٪، بينما ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا في يوليو.

كما تدهورت سوق العقارات الصينية هذا العام، وانخفض الاستثمار في قطاع العقارات، وهو محرك نمو رئيس بنسبة 8٪ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وانخفضت شحنات البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 23٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 21٪.

وانخفضت واردات السلع الأمريكية من الصين بنسبة 4.3% في يونيو، وانخفض العجز التجاري مع الصين بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 22.8 مليار دولار في يونيو.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا، بنسبة 52٪ في يوليو، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 73٪.

ويرجع العديد من الخبراء تراجع الصادرات الصينية إلى توجه المستهلكين نحو شراء سلع من بلدان أخرى غير الصين، والإنفاق على الترفيه والمطاعم بعد فترات الإغلاق الطويلة الناجمة عن جائحة "كورونا".

وبحسب التقرير، فإن التوترات الجيوسياسية المتفاقمة بين الغرب والصين أدت إلى تقليل اعتماد الشركات والمصانع الغربية على سلسلة التوريد الصينية، ويتوقع بعض الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تراجع العلاقات التجارية بين الغرب والصين على المدى الطويل.

وتشير البيانات التي صدرت مؤخرًا إلى أن الاقتصاد الصيني ربما ينزلق إلى انكماش، وبالتالي ركود الاقتصاد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان الآسيوية تكافح بسبب تراجع الصادرات، ومن بينها كوريا الجنوبية التي تراجعت الصادرات فيها بنسبة 16,5% في يوليو، بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بقطاعات التصنيع قد تراجعت في سبع دول آسيوية بما في ذلك الصين، وفيتنام يوليو الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تراجع النمو في الولايات المتحدة، وأوروبا نتيجة ضغوط التضخم سيؤدي إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاقتراض حتى نهاية العام.

وانكمشت تجارة السلع العالمية بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني من العام الجاري، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بسبب التضخم والأزمة الروسية-الأوكرانية.

ويرى "ستيف كوشرين" كبير خبراء الاقتصاد في شركة "موديز" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن البيانات الصادرة عن الصين خلال شهر يوليو، تهدد خطة النمو التي تسعى الحكومة الصينية إلى الوصول إليها خلال العام الجاري.