72% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في مصر ينفذها مصريون

كتبت/ هالة عبد اللطيفأكدالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فى بيان صدر اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الشركات الخاصة القائمة في مصر قد بلغ في نهاية العام المالي 2009/2010 حوالي 70 ألف شركة برؤوس أموال تبلغ حوالي 655 مليار جنيه؛ وقد تم تأسيس أكثر من 37 ألف شركة بما يمثل 53% من إجمالي الشركات القائمة في مصر خلال السنوات الست الأخيرة. وتقدر مساهمات المصريين في إجمالي المشروعات القائمة بنسبة 72%، في حين تبلغ المساهمات الأجنبية 15%، والمساهمات العربية 13%.وبشكل عام، فقد بلغت الاستثمارات الخاصة في مصر في نهاية العام المالي 2009/2010، 140 مليار جنيه تمثل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و59.3% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وبزيادة تبلغ 277% مقارنة بالعام المالي 2003/2004 الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة 37.1 مليار جنيه.وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافياً وقطاعياً، يجب الإشارة إلى التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر من جانب، والتحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي. من جانب آخر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً في قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ 1970. وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلى 34.5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالي الفترة منذ 1970. وبالنظر للقطاعات الاستثمارية، شهد قطاع الزراعة تطوراً ايجابياً، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس 3896 بما يمثل 71% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ 1970، وبرؤوس أموال بلغت حوالي 28 مليار جنيه بما يعادل 77% من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ 1970.وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن مصر أمامها فرص كبرى لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، وهناك أولوية للمشروعات كثيفة العمالة في المناطق القريبة من مراكز التركز السكاني في الصعيد والدلتا وفي مجالات الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي في الأقاليم. وأكد على أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظراً لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بانجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة