بالأسماء..المعزولون سياسيا من قيادات الوطني

بقبضة الدستور الاخوانى ، سارعت جماعة الخرفان ، بتسديد ضربة قاضية الى بقايا النظام السابق فى الحزب الوطنى المنحل، ومنعتهم من خلال المادة 232 فى الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسى، طيلة 10 سنوات، تبدأ من بعد إقراره.
الجماعة لم تنجح، أثناء إدارتها مجلس الشعب المنحل، فى استبعاد قيادات الوطنى المنحل من ساحة العمل السياسى بقانون العزل، الذى أصدره المجلس، بسبب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته.
ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب.
ورغم فشل تلك القيادات فى دخول المجلس فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، فإن الجماعة ظلت تشعر بالقلق والخوف من انضمام بقايا الحزب والنظام إلى قوى المعارضة المدنية، التى بدأت تحقق نجاحات جماهيرية ملحوظة فى الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض شعبية التيار الإسلامى، والجماعة فى قلبه. وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر،
بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين. يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.

حيث تمنع المادة 232 أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وتتكون من 33 عضواً، هم محمد صفوت الشريف، وزكريا عزمى، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وأحمد عز، وعلى الدين هلال، وسعيد الألفى، ومحمد كمال، وماجد الشربينى، وأحمد منسى، ومحمد عبدالحليم، ومحمد هيبة، ومحمد حسن الحفناوى، وحسام بدراوى، ومحمد عبدالمحسن صالح، ومحمد عبداللاه، ومحمد الدكرورى، ويوسف بطرس غالى، ومحمود محيى الدين، وأنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، ونادية مكرم عبيد، ومحمد رجب، وإبراهيم كامل، ويمنى الحماقى، ونبيه العلقامى، ورابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وأحمد عبدالعزيز،
وعمرو الحينى وعلى خيرالله، وخيرت عثمان، وأحمد عبدالعال. بالإضافة إلى أمناء المحافظات: محمد الغمراوى محافظة القاهرة ومحمد سعيد الدقاق محافظة الإسكندرية، ومحمود المنياوى محافظة بورسعيد، وأحمد أبونازل محافظة السويس، وأكرم الشافعى محافظة الإسماعيلية، وعبدالرحمن شديد محافظة القليوبية، ومصطفى عقل محافظة الدقهلية، وعزت إسماعيل، محافظة الشرقية، وعبدالرازق حسن محافظة دمياط، ومحمد عبدالهادى محافظة كفر الشيخ، وحمدى عبدالقوى محافظة الغربية، ومغاورى شحاتة محافظة المنوفية،
وأحمد عتمان محافظة البحيرة، وشريف والى محافظة الجيزة، وأشرف الروبى محافظة الفيوم، وعبدالرحمن سليم محافظة بنى سويف، وبهاء فكرى محافظة المنيا، وأحمد عبدالعزيز محافظة أسيوط، ونشأت العريس محافظة سوهاج، وعباس منصور محافظة قنا، وخلف يوسف محافظة أسوان، وعلى خير الله محافظة مطروح، ووحيد رحمى محافظة البحر الأحمر، ورمضان منزل محافظة الوادى الجديد، ومنير عطية محافظة شمال سيناء وسالم سرحان، محافظة جنوب سيناء، وعبدالحى عبيد محافظة حلوان، وهانى الناظر محافظة 6 أكتوبر.