رئيس تجارية القليوبية: مشروع تعديل قانون الاستثمار يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد اجتماعا وأصدر عدد من القرارات الهامة، التي تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى إن الاستثمار لا غني عنه فالنهوض به أصبح ضرورة، لافتا إلى أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى حزمة من القوانين والإجراءات، التي من شأنها أن تحقق الحياد التنافسي، فالاستثمار لا يقتصر فقط على تعديل القوانين، بل أيضا لابد من وجود مزيداً من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات.

وأضاف «الفيومي»، أن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة تقدم مزيداً من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطبيقها على أرض الواقع سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية التنموية والإنتاجية، وفرصة مهمة لتوطين صناعات استراتيجية، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن

تعديلات قانون الاستثمار تتضمن "الموافقة الواحدة" وهي تشمل إقامة المشروع وتشغيله وكافة التراخيص وجميعها سوف تكون في موافقة واحدة، وهو ما سوف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذيادة الاستثمارات في مصر.

وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون، من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبا بضرورة وجود حزمة من القوانين والإجراءات لتحقيق الحياد التنافسي.

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.