ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة من تطبيق نظام التأشيرة الجديدة نظام السنوات الخمس؟

تسابق الحكومة الزمن في خلق التسهيلات المغرية الجديدة للسائح الأجنبي وذلك بإقرار إصدار تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات ضمن خطتها التسويقية التي تستهدف الوصول بعدد السياحة في البلاد إلى 30 مليونا سنويا بحلول عام 2028 ويتحدث خبراء ومتخصصون في قطاع السياحة بمصر لجريدة النهار المصرية عن الفوائد المادية لهذا القرار ويقدمون اقتراحاتهم لمزيد من قرارات جذب السياحة وتنشيط الاستثمار.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية "استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات"وتسمح التأشيرة الجديدة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أميركي مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليا".

ويصف المستشار سامح الشريف الخبيرالاقتصادي والرئيس التنفيذي لبيت الخبرة للدراسات الاقتصادية ومساعد رئيس حزب الاتحاد للشئون الاقتصادية القرار بـ"خطوة إيجابية تسهل وتيسر للسائح وعائلته إصدار تأشيرات سهلة دون تعقيدات"ويقترح تقديم مزيد من التسهيلات للسائح الأجنبي مثل تقليل مبلغ ٧٠٠ دولار كمرحلة أولى لجذب قطاع واسع من السياح باختلاف أنواعهم مثل "طلاب المدارس والجامعات" بجانب يجب توضح الفائدة المادية لمثل هذا القرار على المواطن المصري و يقترح كذلك وضع خطة تسويق تشمل "إعلانات في كبرى القنوات العالمية" وتقديم محاضرات بلغات مختلفة واستغلال عوائد تأشيرة الخمس سنوات لتدشين منشآت سياحية جديدة أو بنى تحتية ليشعر المواطن بالاستفادة من عوائد السياحة.

ويضيف الشريف ان "القرار جاء في وقته ومدروس بعناية" مرجعا ذلك إلى أنه بجانب زيادة عدد السياح فإنه يشجع الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والصغيرة و "حين يأتي السائح والمستثمر إلى مصر يتعرف على مناخ الاستثمار عن قرب ويدرس السوق المصرية واحتياجاتها بشكل مباشر والحوافز المقدمة للمستثمرين"ويتوقع الشريف عوائد للقرار ما بين ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة خاصة وان مصر شهدت موسما سياحيا مميزا حيث استقبلت في أبريل 1.35 مليون سائح أجنبي وهو رقم قياسي لشهر واحد في تاريخ البلاد كما أن أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي وفدوا إلى مصر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وهو ما يعود بزيادة دخول العملة الصعبة للبلاد، ويمكن لمصر مضاعفة هذا الرقم إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري ومن 18 إلى 20 مليون خلال العام المقبل، وفق تقدير الزيارات.

وكشف الشريف النقاب عن خطة حكومية لـ"تدريب وإعادة تأهيل" عاملين جدد بهدف تحوليهم إلى "كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة التي تؤهلها لتنشيط قطاع السياحة" وعن وجود خطة وطنية متكاملة لرفع عوائد قطاع السياحة، تتضمن:

• زيادة عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مصر.

• زيادة المعروض من الغرف الفندقية والشقق المؤجرة لاستيعاب عدد السياح المستهدف.

• تقديم تسهيلات لتحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي.

• الترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم وتم بالفعل إقرار استراتيجية بشأن ذلك حيث تعتمد على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 مرورا بتداعيات جائحة كورونا بداية من 2020 وصولا إلى حرب أوكرانيا التي اندلعت عام 2022، خاصة أن عدد السياح الروس والأوكرانيين يشكلون نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصرو يمثل قطاع السياحة 10 بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وهو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات وتأمل الحكومة في جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 مقابل 13 مليونا قبل جائحة كورونا.