ائتلاف أولياء أمور مصر: امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط

واصلت داليا الحزاوي ، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، متابعة ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة، اليوم، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقالت إن عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب اجمعوا أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ، ولكن القطعة الثانية التي تتحدث عن مرض الربو ثقيلة وأسألتها غير مباشرة وتحتاج تركيز.

وأضافت: تداولت صفحات الغش الاجتماعي عبر تطبيق "التليجرام"، صورًا من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويتطلب ذلك فتح تحقيق فوري ومحاسبة من يقوم بهذا الفعل ومَن يسهل له ذلك، قائلةً: "الغش يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب".

وتساءلت الحزاوي: "كيف يحدث ذلك في ظل تفعيل كاميرات المراقبة والتفتيش الذاتي والعصا الإلكترونية؟!"

وأختتمت: "نرجو من الطلاب وأولياء الأمور طيّ صفحة الامتحان والتركيز في القادم؛ فالمراجعة بعد الامتحان لا تفيد بل تزيد الطالب قلقًا وتوترًا، وهذا يؤثر بشكل كبير على استعداداته للإمتحانات القادمة".

كانت قد بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في استقبال الطلاب لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، في تمام الساعة الثامنة والربع صباح اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.
ويبدأ الامتحان عند التاسعة صباحا، ولمدة 3 ساعات، حتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 37 سؤالا، بينهم 34 سؤالا موضوعيا “اختيار من متعدد” يجيب عنهم الطلاب بنظام “البابل شيت”، و3 أسئلة مقالية، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 43 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 8 درجات، بإجمالى 50 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى: 26 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و8 أسئلة مخصص لهم درجتان، أما الأسئلة المقالية فتنقسم إلى سؤالين مخصص لكل منهم درجتين، وسؤال مخصص له 4 درجات.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.
كما شدد الوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.