غدا.. استكمال نظر قضية شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات المحامين

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غدا نظر دعوى شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات المحامين مع إلزام النيابة العامة بإحالته للتأديب وغلق صفحاته، في الدعوى أن المحامي مارس عمليات سب وقذف وطعن في الأعراض بشكل ممنهج ضد جيهان لإجبارها على الصمت حيال جرائم رشدي.

القضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية ، جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية و تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف .

وفي الدعوى إسقاط قيد وشطب وكيل نقابة جنوب القاهرة للمحامين برقم 35767 لسنة 77 قضائية وفيها صدور حكم جنائي نهائي وبات ضد الوكيل بما يفقد معه شروط القيد الواجبة وفق قانون المحاماة ومنها حسن السيرة وعدم صدور احكام جنائية ضد صاحب القيد بالنقابة طيلة فترة قيده.