«الوفد» يطالب بحزمة تشريعات لمواجهة العنف والتفكك الأسري

طالبت الدكتورة مها شعبان عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد في جلسة مناقشة العنف الأسري بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني بضرورة الإسراع في إصدار حزمة من التشريعات على رأسها قانون الأحوال الشخصية لمواجهة ظاهرة العنف الأسري التي باتت منتشرة في المجتمع.

وأضافت ممثل الوفد أن التوعية أهم وسائل مواجهة التفكك الأسري وما نتج عنه من مشكلات كبيرة، خاصة في ظل التأثر بالمخاطر الإلكترونية الناتجة عن الإهمال وعدم الاهتمام بالطفل بسبب سيطرة وهيمنة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على أفراد الأسرة بما تسبب في حالة من التباعد الاجتماعي والفكري بينهم داخل البيت الواحد.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إصدار قانون يجرم الإيذاء الأسري المتكامل، ووضع عقوبات تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن الإسلام دين يحث على نبذ العنف وعقوق الوالدين وحث على طاعة الزوج وأوصى بالنساء خيرا.

وطالبت أيضا بإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق المعنفات" يهدف إلى الإرشاد النفسي والتوعية الاجتماعية ويضع عقوبات ضد كل من يمارس العنف ضد أي فرد من أفراد الأسرة، ويعاقب كل من يمارس هذا العنف بتنفيذ عقوبته بخدمة داخل المؤسسات المجتمعية وتصنفه كمنبوذ في المجتمع، مما يسهم في الحد من هذه الظاهرة.