المشدد 15 عامًا لموظفة بـ”العدل” وآخرين بتهمة طلب رشوة

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة موظفة بوزارة العدل وآخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الرشوة.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة كل المتهمين أيضا بتغريمهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، والحرمان من كافة الحقوق والمزايا، وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها الأميرية ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة، قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية - خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة بوزارة العدل - بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها ،بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة، علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول بواسطة المتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه ،مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني سائق أجرة والمتهم الثالث موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل، بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام.