تصل للمؤبد.. ما مصير زوج الفنانة بوسي بعد القبض عليه؟

علق وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، على واقعة اتهام هشام ربيع زوج الفنان بوسي بالاستيلاء من طليقها على مبلغ 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن هناك روايتان إحداهما تتحدث عن واقعه نصب والأخرى تتحدث عن جريمة سرقة فتارة يقال إنها سرقة شيكات وتارة أخرى يتحدثون عن أن السرقة كانت مقترنه بواقعه الضرب.

وأوضح، أننا أصبحنا أمام جريمة سرقة مقترنة باستعمال القوة والقانون المصري يفرق في جريمة السرقه، حيث أن جريمة السرقة تتفاوت تبعا لوصف الجريمة وأركانها، وتختلف عقوبة السرقة بالإكراه عن عقوبة السرقة البسيطة.

وأشار "الكيلاني"، إلى أن السرقة بدون استعمال القوة هي ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ملك الغير، وتقيد في المحاكم جنحة سرقة بسيطه وعقوبتها تكون بالحبس لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات والتي جاء نصها كالتالي أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

ولفت المحامي، إلى أنه إذا أثبتت التحريات والتقارير الطبية أن زوج المطربه بوسي استخدم القوة وكانوا عدة أشخاص فأصبحت السرقة هنا سرقة بالإكراه وتعريفها القانوني هي عبارة عن سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب في نفس المجني عليه وتصل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكب تلك الجريمة.

وأكمل المحامي، أنه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل".
‏
وتابع، أنه وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية لكن بشروط حددها المشرع المصري في علة تشديد عقوبة السرقة بالاكراه يشترط أن يكون الإكراه موجه إلى إنسان سواء كان هذا الشخص هو المجني عليه، أو شخص أخر يدافع عن المجني عليه ويجب أن يكون الإكراه الهدف الأساسي لارتكاب جريمة السرقة، كأن يستخدم شخص السلاح في سرقة الشيء الذي يرغب في سرقته، أو يستخدم المتهم الاكراه للاحتفاظ بالمسروق، أو للفرار به أو منع العامه من ملاحقته وتقييد حريته.

ونوه، أنه مع العلم أن واقعة زوج المطربة وطليقها لم يتم استخدام السلاح فيها ولا يعد استخدام الضرب المقترن مع السرقه سببا في اعتبار أنها سرقه بالإكراه ولكن تعد سرقة عاديه وربما تنسخ الأوراق عن واقعة الضرب أو يحاكم بكلا الجريمتين إذا سيوجه للمتهم تهمة الضرب والسرقة للأوراق البنكيه والمستندات وسيتم وقف تلك الشيكات، لأن الواقعة سرقة مقترنه بالضرب ولم يكن الاعتداء بقصد السرقة حتى إن قام المجرم بسرقة المجني عليه فلا تعد سرقه بالاكراه، لافتاً إلى أنه سيظل محبوس حتي يحاكم أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب والسرقه ايهما اشد في العقوبه إعمالا لنص المادة 32 عقوبات يتم توقيع علي المتهم العقوبه الأشد وهي السرقه.