سوق الهواتف المحمولة المستعملة ينتعش في 2023

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الهواتف المحمولة، يعاني سوق الموبايلات الحديثة من حالة ركود، وفي المقابل زاد الإقبال على شراء الهواتف المستعملة، وتحديدا الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 3 آلاف جنيها و10 آلاف جنيها.

وأكد عدد من تجار الهواتف المحمولة لـ «النهار» ارتفاع الطلب على الأجهزة المستعملة خلال الشهور الماضية، كما قل الطلب على الهواتف الحديثة، حيث أكد عمار فرج، أحد تجار الهواتف المحمولة بشبين الكوم، أنه قبل ارتفاع سعر الدولار كان المعروض من الهواتف المحمولة كبير، ولكن اختفت بعض أنواع الهواتف بسبب انخفاض واردات مصر من الهواتف المحمولة، لافتا إلى توجه الشباب في هذه الفترة ينصب على شراء موبايلات أيفون المستعملة.

فيما أشار أشرف محمد، فني صيانة هواتف محمولة، إلى ارتفاع أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة، مؤكدا ارتفاع أسعار الشاشات بنسبة تفوق 30 %، لافتا إلى أن بعض الناس أقبلت على صيانة هواتفها القديمة فضلا عن شراء هواتف جديدة، قائلا: "عدد كبير من الناس كان عندها موبايلات قديمة مثل سامسونج وأوبو الإصدارات القديمة وكان بها أعطال فتركوها واشتروا هواتف جديدة قبل الغلاء، والآن كثير منهم يأتي إلينا بهذه الهواتف لإصلاحها، نظرا لأن تكلفة صيانتها أفضل بكثير من شراء هاتف جديد".

وأوضح مصطفى عطية، تاجر هواتف محمولة، أن التجار لم يشتروا كميات كبيرة من الهواتف المحمولة مثل الأعوام الماضية، فتكلفة شراء الأجهزة اليوم عالية، فيكتفي صاحب المحل بعرض أنواع مطلوبة في السوق، وباقي الأنواع يشترها للعميل بالطلب، مؤكدا أن عدد من تجار الهواتف المحمولة اتجه للبيع بالتقسيط نظرا لقلة الطلب على الهواتف الحديثة.

ومن جانبه أكد أحمد قنديل الخبير التكنولوجي والمدير الإقليمي لشركة لافا، في تصريح خاص للنهار، أن سوق المستعمل في الهواتف المحملة انتعش في الفترة الأخيرة بالفعل، مثل سوق السيارات، وذلك يرجع لإحجام المستهلك نفسه عن شراء الهواتف الحديثة في ظل ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن هناك بعض الضوابط لبيع الهواتف المحمولة في الأسواق ومنها أن يكون الهاتف المستعمل معه مشتملاته التي تثبت ملكيته للهاتف لافتا إلى أن حالة الهاتف وهذه الضوابط هي التي تحدد أسعار المستعمل.

وأشار "قنديل" إلى أن نسبة الوارد من الهواتف المحمولة انخفض بالفعل لكن هذا ليس بسبب قلة المعروض لكن بسبب إحجام المواطنين عن الشراء عن السنوات الماضية، وهناك أجهزة تصنع في مصر بفئة سعرية محدودة، والمستهلك المصري يبحث عن الجودة والسعر والأفضل.

وأشارت البيانات الصادرة عن جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد بلغت قيمتها نحو 101 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 94 مليون و836 ألف دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 94 مليون و736 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا منذ نهاية العام الماضي 2022، وذلك في الوقت الذي توسع عدد من الشركات العالمية في التصنيع المحلي بالاعتماد على المكونات المحلية، للاستفادة من الحوافز التي قدمتها الدولة مؤخرا لتشجيع المستثمرين الأجانب للتصنيع المحلي.

ووفقا للتقرير، تراجعت واردات مصر من الهواتف المحمولة في يناير الماضي وبلغت قيمتها نحو 106 آلاف دولار فقط، بينما كانت في شهر يناير 167 مليونا و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليونا و471 ألف دولار، كما بلغ إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 337 مليونا في الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.
الواردات المصرية من الموبايلات شهدت تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 539 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، انخفاضا من 116 مليونا و685 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمة نحو 116 مليونا و146 ألف دولار.
وتراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.