”مسجل خطر صناعي”.. ماذا لو خرجت ”الروبوتات” عن السيطرة واتجهت للجريمة؟

يشهد العالم ثورة كبيرة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبدأت الروبوتات تغزو العالم فى العديد من المجالات، كما شغلت العديد من الوظائف، ولكن هذه الثورة تدفعنا للسؤال عن كيفية تعامل القانون مع ذلك الوافد الجديد فى حالة خروجه عن السيطرة.

ماذا لو تورطت الربوتات في عملية قتل أو سرقة أو نصب، وكيف سيتعامل معها القانون؟.. سؤال طرحته جريدة "النهار"، باحثًة عن إجابة.

المسئولية يتحملها المالك

يقول محمد الكسار المحامي، وعضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك مسؤلية مدنية عن حراسة الاشياء، وعند حدوث ضرر للغير يتحمل حارس الشيء المسئولية المدنية، وقد تكون تلك الأشياء آلات ومعدات أو حيوانات أو حتى "روبوتات" وغيرها.

وتابع "الكسار" الخبير القانوني، أن هذه مسئولية مفترضة حسب نص المادة 178 من القانون المدني، والتى ألزمت حارس الشيء (مالكه) بتعويض الضرر الناشئ عن الخطأ الذي يترتب عليه ضرر بالغير.

وأوضح، أنه لابد من وجود خطأ ترتب عليه ضرر، وبينهما علاقه سببية أي أن الخطا هو سبب الضرر، كما أوضح أن حارس الشيئ هو مالكه وهو المسئول عن الحقوق المدنية.

القانون يعاقب المالك

ويؤكد "علاء مُسلم" المحامى والخبير القانونى، أن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق مالك "الروبوت" مرتكب الجريمة، ورغم إنه لا يوجد قانونى صريح لتلك الحالات، إلا إنها تشبه تعامل القانون، مع مالكي الحيوانات المفترسة والتى تشكل خطورة على المواطنين تصل لحد القتل.

ويضيف "مُسلم"، أن المادة (238)، نصت على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع، ارتكاب "الروبوت" أو غيره من وسائل الذكاء الاصطناعي، فعل تسبب فى موت شخص، فالمسئول هو صاحبه، نتيجة اهماله ورعونته، فى حفظ ما يملكه، ودفعه عن إيذاء الآخرين.

وفي النهاية نحن بإنتظار حزمة قوانين جديدة تنظم كافة المسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.