مناقشات موسعة داخل الحوار الوطني بشأن مجلس أعلى للاقتصاد.. وضياء رشوان يتساءل: ”تحت الحكومة ولا فوقيها”

شهدت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بثالث أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، عدد من المناقشات بشأن إنشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي، يكون مجلس له صفة الإلزام أو يكون استشاريا لمجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد الخبير الاقتصادي رائد سلامة، خلال كلمته بالجلسة، أن الاقتصاد البيئي يجب وضعه ضمن أولويات الاستثمار المصري، بجانب توفير مناخ داعم لاستثمارات تدعم البيئة بشروط وتسهيلات واضحة.

واتفق معه في الرأي الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، بشأن ضرورة إنشاء مجلس خاص للاقتصاد البيئي، مع أهمية إعادة النظر وسط مناقشات واسعة بشأن الاستثمارات العامة وملكية الدولة.

ليتساءل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن ماهية المجلس المقترح وكيفية إنشاؤه، قائلا "أنا عايز أعرف بس كمواطن عادي بيقبض وبيصرف المجلس ده هيبقى دوره إيه وإيه حدود صلاحياته وهل مقترح إنه يبقى تابع لرئاسة الجمهورية فهيبقى رئيسيه يوازي رئيس الحكومة ولا لأ، خاصة أن المجلس ده لم ينص عليه الدستور".

وتابع رشوان، "الأفكار تحتاج لتفكيك عشان نقدر نفهم بعض بشكل كبير وكمان يبقى تفسيرها واضح وآلية عملها ملموسة".

بدوره، اقترح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ضم المجلس الوطني للاقتصاد البيئي للمجلس الأعلى للتخطيط، موضحا أن الأخير لديه قانون واضح مدعوم بصلاحيات واسعة بجانب عدم الحاجة لإنشاء مجالس جديدة.