تقرير صادم عن مستقبل الجنيه أمام الدولار

تقرير جديد لبنك "كريدي سويس" توقع حدوث تراجعات جديدة للجنيه المصري خلال الفترة الجاية ، وغير البنك السويسري نظرته السلبية للاقتصاد المصري اللي أعلن عنها فبراير اللى فات بعد ما كانت نظرة محايدة في ديسمبر 2022.

تقرير البنك السويسري جاء بعد أيام قليلة من صدور تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" والتي أشار إلى أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الأربع الجاية منها 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، خلال العامين الماليين القادمين.

وأكد البنك الإنجليزي أن مخاطر التمويل التي ستواجه مصر الفترة القادمة ستسبب فب قلق لدى المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.

وأرجع التقرير الذي أعده المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك كريدي سويس، التوقعات المتشائمة إلى الجمود الذي أصاب الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خصوصا برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري.

البنك السويسري توقع حدوث تراجعات قياسية بالجنيه أمام الدولار وقال إن الانخفاض سيتوصل إلى 30% مقارنة بالسعر الحالي، متوقعا وصول سعر صرف الجنيه إلى ما يقرب من 45 جنيها للدولار الواحد.

وعدل "كريدي سويس" مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار و عدل كمان توقعاته للسعر خلال الـ 12 شهر القادمة إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار بشرط نجاح الحكومة خلال الفترة دي في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.

تقرير البنك السويسري قال انه كلما طال الوقت الذي ستستغرقه الحكومة للشروع في خطوات الإصلاح التى طال انتظارها، كلما زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة.