النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 01:38 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جمعية «مسافرون»: مؤشرات الموسم السياحي الشتوي تؤكد تصدر المقصد المصري الخريطة السياحية العالمية. رئيس رجال أعمال الإسكندرية: مصر هتبقى مخزن العالم زي أيام سيدنا يوسف.. بس بشروط محافظ قنا يشدد على تكثيف المتابعة الميدانية وتسريع العمل بمحطات المياه والرفع بمراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط. تجديد حبس المتهمين فى حادث قطاري العياط 15 يوماً على ذمة التحقيقات إيلون ماسك: توظيف رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ شرف لي من «محاكمة كان وأخواتها» إلى الذكاء الاصطناعي.. المسرح يدخل المدارس حبسه 6 أشهر.. بدء نظر استئناف المتهم بالتعدى على فردي أمن فى القاهرة الجديدة 180 % للحافز و300% للكمبيوتر..مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة الزيادات الجديدة للعاملين من الفكرة إلى التنفيذ.. منال عوض تؤكد دعم المشروعات الخضراء الواعدة ضربة قلم بـ مليون دولار.. نظر دعوى تعويض الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب الرئيس الصيني شي يدعو إلى مواصلة إرث صون يات-صن ماتيو جاروني يكشف أسرار عالمه السينمائي في محاضرة خاصة بأيام القاهرة لصناعة السينما

أهم الأخبار

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى ”العمل”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .