النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:51 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية واسعة لاجتياح مدينة غزة.. وجيش الاحتلال: منطقة قتال خطيرة سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو.. وتتحدث عن بطولة سلمى حايك في زقاق المدق طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز محمد فريد: 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.. وتعديلات جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي نصائح هامة للعناية بالشعر بعد الصبغة خالد صديق: 47 ألف فدان بالمحلة للاستثمار.. وهيبة: 65 مليار جنيه استثمارات عقارية في 2025 بنمو 30% أسامة شرشر يكتب: الكل فى خطر بعد قمة قطر طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة الري: تعزيز التعاون مع مملكة البحرين ومختلف الدول العربية لتحسين إدارة المياه بالمنطقة العربية انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ”The Investor.. Real Estate” بالقاهرة جولة مفاجئة على مستشفى تلا.. ووكيل صحة المنوفية: لا تهاون في أي تقصير والزيارات مستمرة بسبب ماس كهربائي.. إصابة سيدة ونفوق 40 رأس ماشية إثر حريق التهم حظيرتي في قنا

أهم الأخبار

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى ”العمل”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .