إدارة الحوار الوطني تنتصر لرؤية المستشار فوزي بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التشريعية

شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطنى نقاش موسع حول شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم، وخاصة بعد تراجع المنسق العام للحوار الوطني د. ضياء رشوان، عن رؤيته الخاصة بصلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان وذلك أمام رؤية المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية الذي أكد على أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب.

وأكد د. ضياء رشوان، على أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة وتعد وفقا للدستور، مؤكدا على أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة ٢١٥من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.

وطالب رشوان من المستشار محمود فوزي مشاركته في الرأي بشأن هذا الطرح، حيث أكد فوزي بأنه يتفق مع رشوان، حيث أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى انه غير محدد الهوية على المستوى الدستوري، قائلا:" نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانونى.. حيث لا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يجب عن كل هذه التساؤلات".

وأكد على أن الدستور أجاز أنشاء مجالس مستقلة، تحمي مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية في إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من انواع التعليم في مصر لابد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الالزامية، ومن ثم فإنا الشاطر المنسق العام في رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى.

واتفق معهم أيضا د. جمال شيحه، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الحاجة لهيئة مستقلة في التعليم ضرورة وذلك كاطار منظم للعملية التعليمية.