دعوى بمجلس الدولة لإلغاء استحواذ بي انفستمنت القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة ضد استحواذ بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي حملت رقم 54394 لسنة 77 قضائية تنظرها الدائرة الرابعة للتراخيص , جاء في الدعوى أن الرأي العام الصيدلي و المحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنتس لما هو 49% من ملكية العزبي وأنباء عن تمويل وتغطية لمديونيات العزبي وهو هارب من مئات السنوات بالحبس عن جرائم النقد والشيكات والإئتمان والتي تجاوز مئات ملايين الجنيه وأن مثار الاستغراب هو سيل الأحكام النهائية الباتة التي تجرم انشاء السلاسل مع وقائع انهيار الكثير من السلاسل , استند الطعن الى حجية حكم المحكمة الادارية العليا رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه ان الطاعن قد تقدم لاستخدام العلامة التجارية (صيدلية العزبي) والمسجلة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم (290619).

واستند الطاعن وفق الحكم في طلبه إلى أنه قد ابرم عقد تسويق ودعاية مع شركة (المها لأعمال الهندسة والتجارة والمقاولات) المالكة للعلامة التجارية – المشار إليها- وبموجب هذا العقد يحق للطاعن استخدام العلامة التجارية على واجهة الصيدلية وعلى كافة المكاتبات, كما تلتزم الشركة المذكورة بالدعاية والإعلان ووضع خطط البيع والتسويق للصيدلية المملوكة للطاعن .

وفي الحكم أن النقابة الفرعية بالقاهرة رأت أن هذا العقد يحمل شبهة وجود دخلاء في المهنة , واحتمال أن يتضمن الانضمام إلى ما يُعرف بسلاسل الصيدليات بما يخل بالطبع المهني للصيدلة, وكان ذلك التزاماً بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة في 8/7/1994 والذي حظر إطلاق اسم تجاري على اسم الصيدلية ,وقد التزمت الجهة الإدارية بموقف النقابة الفرعية وفق الحكم وكذلك جاء أن الشركة - المشار إليها – المالكة للعلامة التجارية (صيدلية العزبي) تعمل في تجارة الأدوية أي تعد من (وسطاء الأدوية) , وأن الطاعن قد ارتبط مع هذه الشركة بعقد دعاية وتسويق.

وتابعت الدعوى أنه وفق كل ذلك يرى الحكم أن هذه الشواهد تثير شك معقول يبرر قانوناً للجهة الإدارية رفض الاستجابة إلى الطاعن باستخدام علامة تجارية اسماً للصيدلية؛ منعاً لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات الموجودة بذات المنطقة التى توجد بها الصيدلية محل التداعي؛ وتحسباً للمركز التجاري الذى تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية؛ بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيعه باقي الصيدليات العامة التى لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها , الأمر الذى مؤداه صدور القرار المطعون فيه مستنداً إلى واقع يبرره قانوناً, ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

جاء في الصحيفة الاستناد الى حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وطالبت الدعوى بإلغاء استحواذ شركة بي إنفستمنتس القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي لكون محل الاستحواذ مخالف للنظام العام ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية حكم المحكمة الادارية العليا رقم 79016 لسنة 67 قضائية عُليا و الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق و حكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ و أصله برقم 13170 لسنة 2016 جنح السيدة
وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالإمتناع عن غلق فروع سلسلة صيدليات العزبي والواردة بسجله التجاري وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة لقيامه بإنشاء سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لايجيز ادارة اكثر من صيدلية واحدة ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين ويجرم التحايل على ذلك ويوجب الغلق