أسطول الصيد الصيني يشعل الصراع بين واشنطن وبكين

• أسطول الصيد الصيني يشعل الصراع بين واشنطن وبكين.

• أعلنت الولايات المتحدة أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم بواسطة القوارب الصينية كان "مصدر قلق للأمن القومي.

• رفضت بكين مثل هذه الادعاءات في الغالب، وصرحت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة فايننشال تايمز بقول إن الصين دولة مسؤولة في مصايد الأسماك في المياه البعيدة" ولديها موقف غير متساهل تجاه الصيد غير القانوني .

يعتبر قطاع الصناعات البحرية الصيني هو الأكبر عالميًّا من حيث حجم المصايد وأحجام الأساطيل التابعة، وتمتلك الصين نحو 10 آلاف سفينة تبحر في جميع أنحاء العالم، وواجهت "بكين" انتقادات من الناشطين البيئيين بسبب صيدها للأنواع المهددة بالانقراض، كما تواجه انتقادات من خبراء حقوق الإنسان بسبب إساءة معاملة العمال في أعالي البحار.

مع مجيء العام الماضي، أصبحت حملة انتقاد ممارسات الصين فيما يتعلق بالصناعات البحرية أحد أعمدة سياسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأوسع نطاقًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، المُصممة للرد على الصين وتحجيم نفوذها المتنامي.

ولهذا يحذر الخبراء من أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين باتت في أدنى مستوياتها منذ عقود، وأصبح "الصيد" نقطة توتر حاد بشكل متزايد بين القوتين العسكريتين العظمتين على مستوى العالم؛ حيث أضحى أسطول الصيد الصيني "نقطة اشتعال جيوسياسية" جديدة بين واشنطن وبكين.

وتعليقًا على المشهد، قالت إليزابيث فرويند لاروس" -الخبيرة في الشؤون الصينية في "منتدى المحيط الهادئ" وهو معهد أبحاث السياسة الخارجية بالولايات المتحدة- إن واشنطن أعلنت أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم بواسطة القوارب الصينية يشكل "مصدر قلق للأمن القومي الأمريكي".

وأضافت "لاروس" أن الأسطول الصيني كان يستنزف مخزون الأسماك في جميع أنحاء العالم، ويحرم المجتمعات الساحلية من مصادر الغذاء الحيوية. واستكملت الباحثة الأمريكية بقول، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق -بالنسبة لواشنطن- هو الاستخدام المزدوج لسفن الصيد الصينية في كل من العمليات التجارية وكـ"ميليشيا بحرية" يُزعم أنها تدعم البحرية وخفر السواحل والشرطة البحرية الصينية في أغراضها السياسية.

على الجانب الصيني، رفضت "بكين" مثل هذه الادعاءات، وصرحت وزارة الخارجية الصينية بأن الصين "دولة تعرف مسؤوليتها جيدًا في مصايد الأسماك في المياه البعيدة"، ولديها موقف غير متساهل تجاه الصيد غير القانوني، وقالت الخارجية الصينية أيضًا إن مزاعم الانتهاكات البيئية والعمالية "ليست واقعية"، وأضافت أن أوصاف "الميليشيا" جاءت من "دوافع خفية" من جانب الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، العام الماضي، عن مبادرة تعتمد على الأقمار الصناعية لمساعدة البلدان في منطقة المحيط الهادئ على تتبع الصيد غير القانوني والميليشيات البحرية الصينية المزعومة، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركتي صيد صينيتين كبيرتين في ديسمبر، ويعمل خفر السواحل الأمريكي أيضًا مع دول جزر المحيط الهادئ لضبط هذه الصناعة.

وختامًا، ووفقًا لـ"مؤشر الصيد غير القانوني" المعني بتنظيم الممارسة والإبلاغ عن المخالفين، والذي نشرته "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، فقد كانت الصين صاحبة الأداء الأسوأ من بين 152 دولة شملها الاستطلاع، تليها روسيا وكوريا الجنوبية، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 27 الأسوأ أداءً في المؤشر.