خبير اقتصادي ل”النهار”: ديون الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي

قال الدكتور أحمد سمير ابوالفتوح خلاف، الخبير الاقتصادي: إن سقف الدين العام الأمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، والاستدانة ، حيث تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

وأوضح سمير أنه بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.

ويعتبر الكونغرس الجهة المسئولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار، علما بأن معظم أموال الخزانة الأمريكية تذهب لدعم برامج إنفاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، التي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية، بعد ذلك يستحوذ الإنفاق العسكري على الجزء الأكبر.

واضاف أنه في حال بلوغ سقف الدين الحد الأقصى، فإن ذلك يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع الحصول على قروض جديدة وهو ما يجعلها تتخلف عن تنفيذ التزاماتها التي تتضمن سداد الديون السابقة.

وأشار سمير إلى أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 31.4 تريليون دولار في يناير 2023 الماضي، متجاوزة سقف الدين الذي تم تحديده في 2021، ومنذ هذا العام أصبح إنفاق أمريكا يسجل عجزا سنويا لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.

وأوضح أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون في حالة عدم الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي، سيؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية؛ حيث إنه بمجرد إعلان الولايات المتحدة عن عدم قدرتها على سداد ديونها فإن ذلك ينذر بالفوضى داخل الأسواق المالية الأمريكية والعالمية، كما قد تواجه عدد من الدول التي تستحوذ على نصيب كبير من سندات الخزانة الأمريكية صعوبة في الحصول على مدفوعاتها المالية لتلك السندات على سبيل المثال ستواجه الصين – التي يمتلك اقتصادها ما يقارب تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية عام 2022 – مشكلة في الاستحواذ على أي مدفوعات للفائدة على تلك الأوراق المالية، أو تفقد استثماراتها تمامًا إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لافتا إلى أن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

وأوضح أن الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لعب دورًا كبيرًا في التجارة العالمية، والدول على مستوى العالم تعمل الآن على اختيار عملات احتياطية بديلة للتجارة، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام بعض قادة العالم البارزين ورجال الأعمال بإصدار تحذير بشأن القوة التي تتمتع بها واشنطن.

وأن العقوبات التي ضغطت على احتياطيات روسيا من العملة بالدولار “زادت من المخاطر المتصورة بأن أصول الديون هذه يمكن تجميدها بالطريقة التي تم تجميدها لروسيا”، بالاضافه إلى ازمه سقف الدين الأمريكي وتأثير ذلك على الاقتصاديات الناشئة مما قد دفع بالفعل إلى اتجاة دولي بتنويع سله عملات التجارة العالميه بأحلال عملات بديله للدولار مثل الروبل الروسي والايوان الصيني في التعاملات التجاريه الدوليه مع شركائهم التجاريين ومن بين هذه الدول قوى اقتصاديه مثل الهند والصين وروسيا وتركيا وكذلك مصر والسعودية بل وان مجموعه بريكس تسعى لإنشاء عملة جديدة موحده للتعامل بين أعضاء دول مجموعه البريكس والذي يعتبر مؤشر قوي ينذر بقرب انهيار عرش الدولار الأمريكي.