الصين تستغل غياب التأثير الأمريكي في بعض المناطق لضمها إلى نطاقها الاقتصادي

• إحدى الشركات الكورية الجنوبية تكبدت خسائر تقدر بنحو 1.7 مليار دولار؛ بسبب فرض الصين لقيود عليها بعدما أعلنت "واشنطن" و"سول" عن نشر دفاعات صاروخية في شبه الجزيرة عام 2016.

• علاقة الصين وكندا شهدت توترات بعدما ألقت السلطات في مدينة "فانكوفر" الكندية بالقبض على مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية.

تناقش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في اليابان خلال مايو الجاري، القيود التي تضعها الصين على حركة التجارة والاستثمار مع بعض الشركات العالمية في ضوء التوترات السياسية مع حكومات بلدانها ، حسبما نشرت صحيفة "وول ستريت".

وتكبدت إحدى الشركات الكورية الجنوبية خسائر تقدر بنحو 1.7 مليار دولار؛ بسبب فرض الصين لقيود عليها بعدما أعلنت "واشنطن" و"سول" عن نشر دفاعات صاروخية في شبه الجزيرة عام 2016، وشهدت العلاقات الصينية الكندية توترات، بعدما ألقت السلطات في مدينة "فانكوفر" الكندية بالقبض على مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث خسر منتجو الزيوت في كندا نحو 1.72 مليار دولار من مارس 2019 إلى يوليو 2020؛ إذ توقفت الصين عن استيراد الزيت خلال هذه الفترة؛ احتجاجًا على إلقاء القبض على المسؤول الصيني.

وتدرك الصين أن الضغط الاقتصادي على الحكومات يقوض الدعم الشعبي لها، وعلى سبيل المثال، أدت المواجهة بين الفلبين والصين حول المياه المتنازع عليها في منطقة "سكاربورو شول" إلى توقف الصين عن استيراد الموز منها، ما أضر بالمزارعين في الفلبين، الذين ضغطوا على الحكومة في "مانيلا" لاسترضاء "بكين"، كما أنه وسط التوترات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا، توقفت "بكين" عن مشترياتها من الفحم الأسترالي في 2020، وبعدما سمحت ليتوانيا بفتح مكتب تمثيلي لتايوان، فرضت "بكين" حظرًا على الصادرات إلى ليتوانيا، والواردات القادمة منها، وتعرضت العديد من الصناعات في ليتوانيا لخسائر كبرى.

ويخطط الغرب لتخفيف القيود التي تفرضها الصين على بعض الدول، وأن تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الصناعات المتأثرة بسبب القيود الصينية، وخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأجنبية المتضررة من القيود التي تفرضها الصين.

وتحاول الصين استغلال غياب التأثير الأمريكي في بعض المناطق لضم الدول إلى نطاقها الاقتصادي عن طريق الصفقات التجارية الخاصة، لكن العديد من الخبراء يرون أنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة توسيع اتفاقيات التجارة الحرة على مستوى العالم لحماية الدول المعرضة للعقوبات الاقتصادية الصينية، وتعزيز قواعد التجارة العالمية.