باحث اقتصادي ل ”النهار”: زيادة الإيرادات الضريبية لن يتم إلا زيادة قيمة الضرائب والرسوم أو التوسع في دمج شركات ومؤسسات إلى المنظومة الرسمية

قال محمد محمود ، الباحث الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة هي موازنة " تقديرية " أو مخططه وليست أرقاما فعلية، فهي مشروع مستقبلي عن إيرادات ومصروفات الدولة مع ايضاح نسبة العجز أو الفائض بين الإيرادات والمصروفات، ويمكن الحكم علي جودة أي موازنة في صورة ونمط الانفاق وخصوصاً في تحقيق أهداف التنمية، حيث يمكن الحكم في اعتبار الموازنة العامة جيدة من خلال أرقام الاستثمارات والمشروعات والتي يمكن القول أن مصروفات استثمارية يستفيد منها المواطن الحالي وتمتد الافاده الي الأجيال القادمة ولتحقيق ذلك لابد من إيرادات تغطى نفقات التنمية الاقتصادية المطلوبة في الموازنة الجديدة 2023/2024 ووفقًا لتصريحات وزير المالية فهناك زيادة في الحصيلة الضريبية بقيمة تريليون و530 مليار جنيه .

وأضاف محمد أنه يمكن القول أن زيادة الإيرادات الضريبية سيكون من خلال زيادة قيمة الضرائب والرسوم أو التوسع في دمج شركات ومؤسسات إلى المنظومة الرسمية ، وهنا تبقى المعضلة الحقيقة هو كيفية توفير خدمات حكومية جيدة للمواطن ، دون أن يكون هناك تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والاستثمار ، كما أن هناك دور كبير الهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عددها 59 هيئة ولدي الكثير منها أرباح ناتجة عن النشاط ويأتي على رأسها هيئة قناة السويس حيث من المتوقع تحقيق فائض من الهيئة في الموازنة الجديدة يصل إلي 51 مليار جنيه، بالإضافة الي مليارات جنيه صافي البنوك ، و هناك ايضا بعض الشركات الحكومية والتي تحقق أرباح، ومن ثم يمكن القول أن التوسع في تقنين بعض الشركات والكيانات الاقتصادية الحكومية سينعكس على زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بشكل أو بإخر و هو أمر يتحقق بشكل تتدريجي ولكنه يساهم في إعادة هيكلة منظومة الإيرادات الحكومية وخفض نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة.