”واتساب” قد يغادر بريطانيا بسبب حماية سرية المستخدمين

• أكد "ويل كاثكارت"، مدير "واتساب" أن الخدمة ستخرج من السوق البريطانية حال تم إقرار مشروع قانون "السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة.

• حث وزراء في الحكومة البريطانية على ضرورة التوصل إلى حل سريع وودي مع الشركة المالكة لتطبيق واتساب بشأن مشروع قانون السلامة على الإنترنت.

جاء في تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المملكة المتحدة تشهد سجالًا بشأن تطبيق "واتساب"؛ بسبب خاصية تشفير بعض الرسائل، التي يتميز بها التطبيق لدى الجميع؛ حيث إنه يمكن للجميع اختيار خاصية إنهاء ظهور الرسائل بعد مدة معينة.

وأوضح التقرير أن مسؤولي التطبيق يرغبون في الحفاظ على الخواص التي يوفرها لجميع مستخدميه حول العالم، والحفاظ عليها أيضًا في بريطانيا كسائر دول العالم، إلا أن الحكومة البريطانية ترغب في تغيير هذه الأوضاع للحفاظ على أمن وأمان الشعب البريطاني، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة من ذلك، هو محاربة الإرهاب، ومحاولات الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستدراجهم لأعمال خاطئة.

وبالتالي يجري سجال بين الحكومة والشركة؛ حيث يخشى الخبراء من أن يكون رد "واتساب" على ذلك هو سحب خدماته من بريطانيا، خاصة وأن "ويل كاثكارت" مدير "واتساب"، قال إنه سيتعين على الخدمة الخروج من السوق البريطانية حال تم إقرار مشروع قانون "السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة، وهو تشريع لا يفرض حظرًا على التشفير الطرفي، ولا يجبر الخدمات الإلكترونية على ضعف التشفير، ولكن سيوجه القانون المنصات إلى استخدام التقنيات المعتمدة، أو العمل على تطوير تقنية جديدة لتحديد محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدقة، والتي يمكن إزالتها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وفي هذا السياق، حث وزراء في الحكومة البريطانية على ضرورة التوصل إلى حل سريع وودي مع الشركة المالكة للتطبيق بشأن مشروع قانون السلامة على الإنترنت.

ولفت التقرير إلى أن مشروع قانون السلامة على الإنترنت، الذي استغرقت صياغته أكثر من أربع سنوات، يمنح هيئة "أوفكوم"، المتخصصة في الرقابة على المنافسة المعتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، صلاحية إجبار الشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب، والمحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقانون الجديد.

ولكن بالنسبة لتطبيقات المراسلة التي تؤمن بيانات المستخدم الخاصة بهم من خلال التشفير من "طرف إلى طرف"، فمن المستحيل تقنيًا قراءة رسائل المستخدم دون الإخلال بوعودهم للمستخدمين بشكل أساسي، وهذا يتضمن تطبيق "واتساب".

وفي رسالة مفتوحة صدرت الشهر الماضي، قال ائتلاف من مقدمي خدمات التراسل المشفرة بقيادة "سيجنال" و"واتساب"، إن "مشروع القانون الجديد لا يوفر حماية صريحة للتشفير"، وإذا تم تنفيذه، فسيتمكن "أوفكوم" من فرض الرقابة على رسائل المستخدمين الخاصة، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من التشفير الطرفي، ويعرض خصوصية جميع المستخدمين للخطر.