إجراءات أمنية مشددة أمام البنك المركزي.. والموظفون يغادرونه خوفًا من محاصرة متظاهرين له

فرضت سلطات الأمن، اليوم الإثنين، إجراءات مشددة حول المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري الواقع بوسط القاهرة، وذلك تحسبًا لتعرضه لأي مخاطر قد تنجم عن محاصرة متظاهرين له.وقال مصدر بارز بالبنك، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول للأنباء: صدرت تعليمات لكل العاملين بالبنك المركزي المصري بمغادرة مواقعهم على وجه السرعة قبل مجيء متظاهرين لمحاصرة المقر.وأضاف المصدر هناك نحو 3 آلاف موظف يعملون بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري غادروا مكاتبهم على عجل طبقًا للتعليمات الصادرة اليهم من إدارة الأمن بالبنك .وفيما يتعلق بالإجراءات التأمينية لمقر البنك المركزي، قال المصدر: طلبنا تعزيزات من وزارة الداخلية والوزارة استجابت على وجه السرعة وأرسلت ثلاث عربات و100 جندى لحماية المقر الواقع بشارع الجمهورية .ويوجد بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري احتياطيات مصر من الذهب التى تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار، إلا أن مطبعة البنكنوت التى تطبع العملة المصرية فتوجد في مقر آخر بشارع الهرم.وطبقا لقانون البنوك فإن البنك المركزى المصرى هو المسئول عن ادارة السياسة النقدية والمصرفية فى البلاد والرقابة على القطاع المصرفى الذى يضم 39 بنكا ،بالإضافة إلى إدارة احتياطيات مصر من النقد الأجنبيى والبالغ قيمتها 15 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى طبقا لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزى.وكانت أنباء قد تداولت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام الناشطة السياسية جميلة إسماعيل بقيادة مجموعة من المتظاهرين لمحاصرة المقر الرئيسى للبنك المركزي المصري اعتراضا على الاتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولى وقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وخدمة منها الكهرباء والغاز والحديد والأسمنت والسجائر والمياه الغازية والاعلانات .وقالت جميلة إسماعيل في موقعها على تويتر تعطيل القرار-تقصد قرار زيادة الضرائب - وليس إلغاء. موعدنا 3 ظهرا أمام مجلس الوزراء والبنك المركزي، احتجاجًا عليالضرائب والأسعار وحكومة الخراب، وأمام دواوين محافظات مصر.