وزير الداخلية اليمني يدشن أسبوع المرور العربي تحت شعار قواعد المرور سلوك حضاري

فى إطار خطة التوعية الوطنية التى تعمل عليها الدولة اليمنية دشن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أسبوع المرور العربي هذا العام تحت شعار (قواعد المرور سلوك حضاري) حيث تسعى من خلاله وزارة الداخلية في تعزيز تلاحمها مع الشعب اليمني والقرب من احتياجاته ودعمه في معاركه وحروبه بالذات معركته مع الموت بحوادث السير التي أصبحت تأخذ كل يوم عزيز علينا، وفلذة من فلذات أكبادنا.

واعتبر " حيدان " أن الواجب الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتق قيادة الوزارة يحتم عليها تكثيف التوعية بخطر تلك الحوادث التي أفقدت البشرية أرواحا تضاهي ما تزهقه الحروب الكبرى.

ووصف وزير الداخلية أسبوع المرور العربي فرصة مهمة بالنسبة لشرطة السير ورجال المرور لتقديم الدعم الكامل للشعب اليمني وتوعيته بأهمية السلامة على الطرق واتخاذ كل تدابير السلامة المرورية التي تقلل من فرص وقوع حوادث سير قاتلة.

وجاء في كلمة الوزير بمناسبة تدشين أسبوع المرور العربي (نجدها مناسبة للإشادة برجال شرطة السير لجهودهم المتميزة وتضحياتهم طوال الوقت في تنظيم حركة السير داخل المدن بالذات المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، ونؤكد على أهمية الاستمرار بتلك المعنويات العالية لضمان تسهيل حركة المرور في كل المحافظات المحررة).

منوها إلى أن شرطة السير لم تعد ذات مهام وظيفية في الحفاظ على الأمن فحسب، بل أضحت ذات مسئوليات معقدة في حماية الحياة وفرض السلامة المرورية ومنع الحوادث قبل أن تحدث، ودعم أسباب الحياة في معارك الموت على الطرقات، في ظل عالمنا اليوم والتقدم التكنولوجي في تنظيم السير في المدن.

"ولفت الوزير حيدان" أن معارك اليمنيين مع حوادث السير اليومية مؤلمة وتحتاج منا إلى وقفة جادة لتحجيم عوامل ارتفاع معدلاتها والتوعية بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية، وعلى رأسها ترك السرعة الزائدة وصيانة السيارات وتجنب المخاطرة باستخدام المركبات المتهالكة على الطرق السريعة.

موضحا أن إحصائيات الحوادث المرورية في المحافظات المحررة خلال ٢٠٢٢م بلغت حوالي (۲٥۰۰) حادث مروري نتج عنه وفاة ٣٥٧ مواطنا، وإصابة حوالي ۲۰۰۰ مواطن آخر بإصابات متوسطة وبليغة بالإضافة إلى الخسائر المادية والتي بلغت مليار ونصف المليار ريال يمني.

مضيفا ( كما أن علينا واجب توعية المواطن بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، علينا مسؤولية وضع الحكومة أمام دورها في تقليل أخطار السير، فحرب الانقلاب على الدولة أثر سلبا على التنمية بل خرجت الكثير من الطرق عن صلاحياتها وتحولت البلاد إلى مقلب لبقايا السيارات المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي).

واستطرد اللواء حيدان إننا ونحن نتابع إحصائيات الموت على الطرقات بشكل يومي، ليجعلنا أمام مسئولية تحديث إدارة شرطة السير وعمل خطة انتشار تتوازى مع ضرورة وجود دعم حكومي لوزارة الداخلية في حصولها على كل الأجهزة والأنظمة والبرامج التي تحد من السرعة في الطرقات السريعة وتنظم السير في المدن المزدحمة.

وأشار إلى أن هناك عوامل خارج مسئولية الوزارة، لكنها حاسمة في تقليل حوادث السير إذا تم الاهتمام بها فالمواطن كمستهلك متضرر يحتاج لتوعية قبل عمل تسهيلات للحصول على سيارات جديدة بكلف مناسبة بدلا من استيراد السيارات المتهالكة بأثمان باهظة ينتهي بها المطاف في حادث يقضي على أرواح الناس.

وحث الدولة إلى وضع خطة مع الهلال الأحمر في نشر سيارات طوارئ بالذات على الطرق السريعة، وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بوضع معالجات لأنظمة المرور واتخذت عددا من الخطوات لتحسين السلامة على الطرق، وأطلقت حملات لتوعية السائقين والمشاة حول الممارسات الواجب اتخاذها.

وأوضح أن ذلك ليس كافيا في تحقيق الطموحات بتقليل كلفة الحوادث من أرواح اليمنيين بمفردنا، ويتطلع إلى دور رئاسي وبرلماني بالذات في جوانب الدعم اللوجستي وتحديث القوانين وتطبيقها خاصة المعنية بالسير، كما نتطلع لدور مجتمعي مسئول، ومن هنا ندعو جميع قادة الدولة ورجال الفكر والإعلام وخطباء المساجد ومدرسي المدارس وأساتذة الجامعات والفنانين والممثلين والمثقفين للوقوف إلى جانب شرطة السير بالتوعية بالذات وسط الفئات الأكثر مغامرة من الشباب والمراهقين وسائقي الدراجات.

واختتم وزير الداخلية كلمته بتحمل الجميع المسؤولية عن أفعاله على الطريق والعمل معا لتحقيق هدف مشترك وهو الحد من الحوادث وإنقاذ الأرواح.