النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:06 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة وزيرة الإسكان: إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة 22 يونيو الجاري إريكسون: 80 مليون اشتراك 5G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع متسارع حتى 2031 مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

حوادث

مصطلح أسري| ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

في البداية، المسقط للحقوق في دعاوى الأسرة مختلف تماما عن سقوط الدعاوى المدنية والجنائية ولكن هناك مواعيد رتبها القانون يمكن أن يفهم منها أنها مواعيد تنظيمية أكثر من كونها سقوط بتقادم الحق ذاته.

ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه لايجوز سماع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة قبل رفع الدعوى في حين أن الأحكام الصادرة بدين النفقه لاتسقط الا بالادعاء او الإبراء.

وأردف، أن كافة الحقوق ماعدا حقوق الإرث والوقف يمتنع القاضي من سماع الدعاوي التي موضوعها زادت مدتها عن 15 سنة، وهناك حقوق في النزاع الأسري مثل دعوى قائمة المنقولات تسقط الدعوي الجنائية عن الاحكام الصادرة في قائمة المنقولات بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم ما لم يتم وجود إجراء قاطع لمدة التقادم.

واختتم "محفوظ" حديثه، أن هناك مواعيد تنظيمية للدعاوي الطلاق الغيابية أو للحبس الزوج، مؤكدًا أن لا تسمع الدعوي قبل مرور سنة من حبس الزوج المحكوم عليه بعقوبة 3 سنوات أو أكثر أو سقوط حق الزوجة في الاعتراض علي انذار الطاعة من الزوج للزوجتة بعد مرور شهر من اعلانها بهذا الإنذار ، او الاعتراض علي منع الزوج من السفر خلال 10 ايام من صدور القرار والقياس علي تلك المواعيد جائز في أغلب الحالات، لكن الحقوق للنزاعات الاسرية ذاتها لاتخضع للمفهوم التقادم لعدم اعتراف الشريعة بمبدأ التقادم المسقط للحقوق.