النهار
السبت 3 مايو 2025 07:12 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

حوادث

مصطلح أسري| ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

في البداية، المسقط للحقوق في دعاوى الأسرة مختلف تماما عن سقوط الدعاوى المدنية والجنائية ولكن هناك مواعيد رتبها القانون يمكن أن يفهم منها أنها مواعيد تنظيمية أكثر من كونها سقوط بتقادم الحق ذاته.

ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه لايجوز سماع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة قبل رفع الدعوى في حين أن الأحكام الصادرة بدين النفقه لاتسقط الا بالادعاء او الإبراء.

وأردف، أن كافة الحقوق ماعدا حقوق الإرث والوقف يمتنع القاضي من سماع الدعاوي التي موضوعها زادت مدتها عن 15 سنة، وهناك حقوق في النزاع الأسري مثل دعوى قائمة المنقولات تسقط الدعوي الجنائية عن الاحكام الصادرة في قائمة المنقولات بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم ما لم يتم وجود إجراء قاطع لمدة التقادم.

واختتم "محفوظ" حديثه، أن هناك مواعيد تنظيمية للدعاوي الطلاق الغيابية أو للحبس الزوج، مؤكدًا أن لا تسمع الدعوي قبل مرور سنة من حبس الزوج المحكوم عليه بعقوبة 3 سنوات أو أكثر أو سقوط حق الزوجة في الاعتراض علي انذار الطاعة من الزوج للزوجتة بعد مرور شهر من اعلانها بهذا الإنذار ، او الاعتراض علي منع الزوج من السفر خلال 10 ايام من صدور القرار والقياس علي تلك المواعيد جائز في أغلب الحالات، لكن الحقوق للنزاعات الاسرية ذاتها لاتخضع للمفهوم التقادم لعدم اعتراف الشريعة بمبدأ التقادم المسقط للحقوق.