النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:08 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة مستشفى 6 أكتوبر.. الشرارة التي أشعلت النار على كوارث ومشاكل التأمين الصحي العفو عند المقدرة.. ريهام سعيد تعلن تنازلها عن القضية المرفوعة ضد التيك توكر ”كروان مشاكل ”

حوادث

مصطلح أسري| ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

في البداية، المسقط للحقوق في دعاوى الأسرة مختلف تماما عن سقوط الدعاوى المدنية والجنائية ولكن هناك مواعيد رتبها القانون يمكن أن يفهم منها أنها مواعيد تنظيمية أكثر من كونها سقوط بتقادم الحق ذاته.

ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه لايجوز سماع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة قبل رفع الدعوى في حين أن الأحكام الصادرة بدين النفقه لاتسقط الا بالادعاء او الإبراء.

وأردف، أن كافة الحقوق ماعدا حقوق الإرث والوقف يمتنع القاضي من سماع الدعاوي التي موضوعها زادت مدتها عن 15 سنة، وهناك حقوق في النزاع الأسري مثل دعوى قائمة المنقولات تسقط الدعوي الجنائية عن الاحكام الصادرة في قائمة المنقولات بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم ما لم يتم وجود إجراء قاطع لمدة التقادم.

واختتم "محفوظ" حديثه، أن هناك مواعيد تنظيمية للدعاوي الطلاق الغيابية أو للحبس الزوج، مؤكدًا أن لا تسمع الدعوي قبل مرور سنة من حبس الزوج المحكوم عليه بعقوبة 3 سنوات أو أكثر أو سقوط حق الزوجة في الاعتراض علي انذار الطاعة من الزوج للزوجتة بعد مرور شهر من اعلانها بهذا الإنذار ، او الاعتراض علي منع الزوج من السفر خلال 10 ايام من صدور القرار والقياس علي تلك المواعيد جائز في أغلب الحالات، لكن الحقوق للنزاعات الاسرية ذاتها لاتخضع للمفهوم التقادم لعدم اعتراف الشريعة بمبدأ التقادم المسقط للحقوق.