النهار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 11:27 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاءً لمؤسسها.. محافظ الدقهلية يشهد تخرج ”دفعة الراحل إبراهيم صابر” بجامعة حورس بحضور وزيرة التنمية المحلية السبت.. توقف مخبزي المحافظة بالمنصورة ودكرنس للصيانة والعودة الأحد نتائج الجولة الـ11 بدوري المحترفين.. الإسماعيلي وفاركو ينتصران والمنصورة يهزم حرس الحدود الفرقة القومية للفنون الشعبية تشارك نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون محمد عبدالمنعم يتألق مع نيس.. ومروان حمدي يخطف الأضواء في العراق بقيادة مؤمن سليمان مي حريري تستغرب تجاهلها في ذكرى رحيل «ملحم بركات»: أنا زوجته وأم ابنه ملحم جونيور كلوديا حنا في ضيافة السفير التركي صالح موطلو شن احتفالًا بمرور 103 أعوام على تأسيس الجمهورية التركية مؤمن سليمان.. المدرب المصري الذي فرض سطوته على الكرة العراقية وصنع لنفسه مكانًا بين الكبار مطار القاهرة يقلص استهلاكه للطاقة 4% ويولّد 6.4 مليون كيلووات شمسية خاص لـ «النهار».. خبير طيران يحذر: عامل الوقت وتنظيم الإجراءات عقبة أمام مستهدفات وزارة الطيران لعام 2030 مروان حمدي يقود الكرمة لفوز قاتل على دهوك ويعيده إلى صدارة الدوري العراقي هيئة قضايا الدولة تنظم انتخابات نادي الغابة إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي

حوادث

مصطلح أسري| ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

في البداية، المسقط للحقوق في دعاوى الأسرة مختلف تماما عن سقوط الدعاوى المدنية والجنائية ولكن هناك مواعيد رتبها القانون يمكن أن يفهم منها أنها مواعيد تنظيمية أكثر من كونها سقوط بتقادم الحق ذاته.

ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه لايجوز سماع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة قبل رفع الدعوى في حين أن الأحكام الصادرة بدين النفقه لاتسقط الا بالادعاء او الإبراء.

وأردف، أن كافة الحقوق ماعدا حقوق الإرث والوقف يمتنع القاضي من سماع الدعاوي التي موضوعها زادت مدتها عن 15 سنة، وهناك حقوق في النزاع الأسري مثل دعوى قائمة المنقولات تسقط الدعوي الجنائية عن الاحكام الصادرة في قائمة المنقولات بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم ما لم يتم وجود إجراء قاطع لمدة التقادم.

واختتم "محفوظ" حديثه، أن هناك مواعيد تنظيمية للدعاوي الطلاق الغيابية أو للحبس الزوج، مؤكدًا أن لا تسمع الدعوي قبل مرور سنة من حبس الزوج المحكوم عليه بعقوبة 3 سنوات أو أكثر أو سقوط حق الزوجة في الاعتراض علي انذار الطاعة من الزوج للزوجتة بعد مرور شهر من اعلانها بهذا الإنذار ، او الاعتراض علي منع الزوج من السفر خلال 10 ايام من صدور القرار والقياس علي تلك المواعيد جائز في أغلب الحالات، لكن الحقوق للنزاعات الاسرية ذاتها لاتخضع للمفهوم التقادم لعدم اعتراف الشريعة بمبدأ التقادم المسقط للحقوق.