النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:22 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في كأس الرابطة 9 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع اليوم.. استراتيجية 2038 والتحول الرقمي الأبرز محمد هلوان يكتب| كثيرون حول الثقافة.. قليلون حول تعريفها: حين يصبح غياب المفهوم أزمة في الهوية التعليم تحدد موعد أول امتحانات شهرية لطلاب صفوف النقل في العام الدراسي 2026/2027 خلال لقائه بمسؤولى السكة الحديد: محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات تنفيذ 12 حملة رقابية استهدفت: تموين بني سويف يحرر 70 مخالفة في 24 ساعة شملت الباعة الجائلين بمحيط المدارس وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم استعدادًا لانطلاق عام جامعي جديد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية البرامج والقطاعات ​دراسة SAS وIDC: غياب الشفافية يدفع 97% من الموظفين لتجاوز قرارات الذكاء الإصطناعي ​بأكثر من 2000 مدرب معتمد.. «القومي للإتصالات» و«هواوي» يتوسعان في «بنك المواهب الرقمية» «إمحوتب» و«ميم فلو» و«باث فايندر».. ابتكارات لطلاب «مصر للمعلوماتية» تعزز التحول الرقمي ​«اورنچ مصر» و«كيربوينت» تطلقان شراكة إستراتيجية لتسريع رقمنة الصيدليات وتعزيز الإدارة الذكية

حوادث

مصطلح أسري| ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

في البداية، المسقط للحقوق في دعاوى الأسرة مختلف تماما عن سقوط الدعاوى المدنية والجنائية ولكن هناك مواعيد رتبها القانون يمكن أن يفهم منها أنها مواعيد تنظيمية أكثر من كونها سقوط بتقادم الحق ذاته.

ما معنى سقوط الحكم بالتقادم؟

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه لايجوز سماع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة قبل رفع الدعوى في حين أن الأحكام الصادرة بدين النفقه لاتسقط الا بالادعاء او الإبراء.

وأردف، أن كافة الحقوق ماعدا حقوق الإرث والوقف يمتنع القاضي من سماع الدعاوي التي موضوعها زادت مدتها عن 15 سنة، وهناك حقوق في النزاع الأسري مثل دعوى قائمة المنقولات تسقط الدعوي الجنائية عن الاحكام الصادرة في قائمة المنقولات بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم ما لم يتم وجود إجراء قاطع لمدة التقادم.

واختتم "محفوظ" حديثه، أن هناك مواعيد تنظيمية للدعاوي الطلاق الغيابية أو للحبس الزوج، مؤكدًا أن لا تسمع الدعوي قبل مرور سنة من حبس الزوج المحكوم عليه بعقوبة 3 سنوات أو أكثر أو سقوط حق الزوجة في الاعتراض علي انذار الطاعة من الزوج للزوجتة بعد مرور شهر من اعلانها بهذا الإنذار ، او الاعتراض علي منع الزوج من السفر خلال 10 ايام من صدور القرار والقياس علي تلك المواعيد جائز في أغلب الحالات، لكن الحقوق للنزاعات الاسرية ذاتها لاتخضع للمفهوم التقادم لعدم اعتراف الشريعة بمبدأ التقادم المسقط للحقوق.