”صحة البحيرة”: رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الصحة فى البحيرة، رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الطبية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته لمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أى حالات مرضية.

وشدد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها فى هذه المناسبة، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة والحلويات لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته، بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

وأكد توافر كافة الأمصال اللازمة لحالات التسمم، وذلك لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، مطالبا بتكثيف المرور الدائم على جميع المستشفيات وكافة المنشآت الصحية، لمتابعة كافة الاستعدادات لاستقبال أى حالات طارئة.

وأوضح استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات.

وطالب وكيل الصحة، بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة، والتأكد من مدي استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومحال عرض وبيع الكعك والبسكويت وغيرها من المخبوزات التى يتم تناولها فى العيد، ومحلات بيع الحلويات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة، مثل التموين ومديرية الطب البيطري، ضمن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، رفع كافة الاستعدادات خلال إجازة العيد، وتكثيف مراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية وعمل محاضر جنح للمخالفين، مع وضع خطة لتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم وغيرها، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من معروضاتهم والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط المحظور منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.