بمليار و165 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان

شهدت العلاقات المصرية السودانية قوة دفع كبيرة في اعقاب تولي الرئيس السيسي مقاليد الامور في البلاد حيث ارتفع بالتبادل التجاري بين البلدين الي مايزيد عن المليار دولار منها اكثر من 850 مليون دولار صادرات مصرية الي السودان وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين واستيراد وتحقيق اللحوم الحمراء للشعب المصري من الاستيراد المباشر من السودان وفي البداية نستعرض مجموعة من المحطات الهامة في مسيرة العلاقات المصرية السودانية

- يونيو 2014م بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة ناقش البلدان سبل تفعيل أتفاق الحريات الاربع بين البلدين

- عام 2015م تم افتتاح مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري
- حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال عام 2019/2020 نحو 97 مليون دولار
- اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية الى السودان في قطاع الزراعة
- مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان حيث تمد مصر السودان بنحو 3 آلاف ميجاوات
- سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار
- قفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال عــام 2021
- بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار خلال عــام 2021

وتوجت العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية، العلاقات السياسية الفريدة، بما فى ذلك حجم الاستثمارات الآخذة فى الصعود، والتبادل التجاري والمشاريع الاقتصادية الكبري، وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الاقتصادية نموا ملحوظا، وتحكم هذه العلاقات اتفاقات وبرتوكولات تعاون.

وفى أحدث تقاريرها، ذكرت هيئة الاستعلامات، أنه في يونيو 2014م بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، ناقش البلدان سبل تفعيل أتفاق الحريات الاربع الذي نص على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين، وتم رفع تمثيل اللجنة المشتركة بين البلدين الي المستوي الرئاسي لتجتمع مرة في القاهرة ومرة في الخرطوم.

وفي عام 2015م تم افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على إفريقيا حيث يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال العام المالي 2019/2020 نحو 97 مليون دولار بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتوزع الاستثمارات على حوالي 229 مشروعًا، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ومنها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية.

كما أن هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية الى السودان في قطاع الزراعة، لاستزراع مساحات كبيرة من القمح لإنتاج ما يسد الفجوة في السودان ومصر، فضلًا عن فرص واعدة لإنتاج القطن لسد احتياجات الصناعة المصرية.

وبخلاف الاستثمار فهناك مشروعات مشتركة بين البلدين، على سبي المثال بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر. فضلا عن مشروع طريق "قسطل" و"وادي حلفا" بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و27 كم داخل الأراضي السودانية، وتطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية، لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد.

بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تقوم مصر بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات فى مرحلته الأولى، إضافة 600 ميجاوات فى مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات، ومشروعات إستراتيجية لاستصلاح الاراضى، ومشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض ، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار ، بينما قفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال العــام 2021، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار، مقابل 212.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.