ارتفاع عدد الدول المؤيدة للموقف الروسي بشأن أزمة أوكرانيا

كشف تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية ضمن مجموعة إيكونوميست أن عدد البلدان التي تميل لروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا ارتفع في العام الجاري مقارنة مع بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي ويبدو أن الجهود الروسية لكسب مؤيدين لها على الساحة الدولية منذ بداية الحرب في أوكرانيا بدأت تؤتي أكلها.

فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة إيكونوميست:

• عدد البلدان التي تميل لروسيا ارتفع من 29 بلدا العام الماضي إلى 35 حاليا.

• تمثل الدول التي تدعم الموقف الروسي من الحرب في أوكرانيا 32 في المئة من سكان العالم.

• انخفض عدد الدول التي تدين روسيا من 131 إلى 122 دولة، مما قد يشير إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لقيت صدى دوليا.

• تمثل الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك البلدان ذات الميول الغربية نحو 36 في المئة من سكان العالم.

والنسبة الأخيرة قد تكون نتيجة فشل الدول الغربية، حسب الصحيفة، في مواجهة روايات الكرملين بشأن أسباب الحرب في أوكرانيا.

وفي فئة الدول التي تميل لروسيا، تظل الصين الأكثر أهمية.

أما الهند، فما زالت في موقف الحياد، لكن الدبلوماسية الروسية تعمل على جذبها إليها، حيث أعلنت موسكو مؤخرا أن صادرات النفط إلى الهند زادت بمقدار 22 ضعفا عن العام الماضي.
روسيا تبرم اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط "بشكل كبير"
النفط الروسي
"زيادة غير مسبوقة" لصادرات النفط الروسية إلى الهند في 2022
في المقابل، انتقلت دول أخرى إلى فئة الدول التي تميل لروسيا مثل:

جنوب أفريقيا، ومالي، وبوركينا فاسو، وهذا الأمر يعكس النفوذ الروسي المتزايد في أفريقيا وتقول الصحيفة إن من بين أسباب التحول في الموقف هو السعي لجني فوائد اقتصادية.

وتستهدف الجهود الدبلوماسية الروسية الدول المحايدة، حسب التقرير، وتركز الدعاية الروسية في الدول النامية على التاريخ الاستعماري للدول الغربية وتدخلاتها العسكرية في العقود الأخيرة.
اقتصاديا:

• يمثل المعسكر الداعم للغرب حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

• تشكل الكتل المحايدة والصديقة لروسيا حوالي 30 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تمثل الصين والهند ما يقرب من ثلثي الحصة الاقتصادية لهذه المجموعة.

ويخلص التقرير إلى أنه "من أجل دحض الرواية الروسية، على الدول الغربية مواجهة الدعاية الروسية عبر الاعتراف بالمشكلة ونشر الوعي بأهداف العقوبات وفعاليتها".