النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 09:30 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب سارة محمد تقتنص برونزية بطولة الجمهـورية للسباحة القصيرة وتضع «النادي» على منصة التتويج برلمانية تتدخل لإنهاء تكدس تأمينات البريد.. ورئيس هيئة التأمينات يوجه بإزالة أسباب الزحام وتحسين السيستم نقلة طبية غير مسبوقة.. “الصحة” تستقبل فريقاً بيروفياً لإجراء جراحات الأجنة داخل الرحم لأول مرة بمصر قلها تسجيلاتك معايا.. أول قرار من جهات التحقيق ضد مرشح سابق بتهمة سب وتهديد سيدة في قنا محافظ الإسكندرية.. 9 مليون جنية تكلفة تطوير قرية بغداد بالعامرية رئيس جامعة المنوفية يستقبل ضيوف مؤتمر Ripple 2026 ويؤكد: دعم مرضى السرطان مسؤولية مجتمعية مشتركة جامعة المنصورة: مجلة «تطوير الأداء الجامعي» تعلن فتح باب النشر بعدد أبريل 2026 الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة El Gouna Beach Polo على شواطئ البحر الأحمر لجنة بيئية للمرور على الفنادق السياحية بالبحر الأحمر لضمان الالتزام بالاشتراطات محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حملات التشكيك تفشل أمام تماسك العلاقات المصرية الخليجية

تقارير ومتابعات

رفع جلسة نظر بطلان الدستوري بسبب مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
بدأت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلساتها لنظر الطعون التى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ودعوته للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر، والتى تجاوز عددها 30 طعناً.وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسةولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور محمد مرسى لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، وإنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.