النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 10:07 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يشدد على أن انتخابات النواب تجسد إرادة الشعب نحو التقدم أطلالة مميزة لأنغام بتوقيع اللون الأسود في أحدث جلسة تصوير بعد تألقها في مسلسل كما تراه ليس كما يبدو بسنت النبراوي تقدم حفل ايجي فاشون في دورته الــ 15 المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار : الشرع تحول في اقل من عام من جهادي الي رجل دولة عالمي رئيس جامعة الأزهر يشارك في ندوة «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف» تموين القليوبية يضرب بقوة.. 1300 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في قبضة الرقابة ألستوم تستعرض مستقبل النقل المستدام في مصر خلال معرض TransMEA 2025 محاولة قتل جماعية.. وراء السجن المشدد 15 عامًا لنجار وعاطل أطلقا النار على 3 أشقاء بالقليوبية من طبلية عشماوي إلى المؤبد.. نجاة ”قاتلة الطفل” من حبل المشنقة بالقناطر الخيرية من منصة الدفاع إلى قفص الإتهام.. المشدد 15 عامًا لمحامٍ زور محررات رسمية بشبرا الخيمة الاعلامي الفلسطيني زياد حلبي : عرفات ..الرجلُ الذي كان ملامحَ وطن ! بعد نشر «النهار».. صرف رواتب عمال نظافة الأميرية وإلغاء الخصومات المفاجئة | خاص

تقارير ومتابعات

رفع جلسة نظر بطلان الدستوري بسبب مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
بدأت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلساتها لنظر الطعون التى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ودعوته للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر، والتى تجاوز عددها 30 طعناً.وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسةولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور محمد مرسى لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، وإنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.