النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 03:18 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تقرر دمج 3 شركات تابعة وتعديل غرض نشاطها ننشر نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2025 الفيسبوك كشفهم.. ضبط تاجر مخدرات يروج السموم و7 عملاء في قبضة أمن الـقليوبية ”خطة شيطانية” تقود عامل للسجن المشدد 10 سنوات لتزويره محررات رسمية بشبرا الخيمة ذهبية الجمهورية للملاكمة تذهب إلى لاعبة الغربية نجلاء رشاد دراسة أكاديمية تكشف أثر مرونة الأعمال على الأداء المالي لشركات الاتصالات في مصر خلف القضبان مدى الحياة.. المؤبد لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية استدرجها بوهم الزواج.. والمحكمة تقضي بالمؤبد لعامل تعدى علي طفلة قاصر بالقليوبية السبت المقبل.. جامعة أسيوط تحتفل بافتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتحية العلم الغربية تعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.. تيسيرات جديدة في تراخيص البناء ورفع ارتفاعات المباني بحثًا عن الذهب.. القبض على 4 موظفين بالصحة بتهمة التنقيب داخل مستوصف طبي في قنا (تفاصيل ) أشعل النار بجسدها من فتحة المرحاض.. ”المؤبد” لسائق حول غيرته إلى جريمة بشعة بقليوب

تقارير ومتابعات

رفع جلسة نظر بطلان الدستوري بسبب مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
بدأت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلساتها لنظر الطعون التى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ودعوته للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر، والتى تجاوز عددها 30 طعناً.وبعد بدء المحكمة جلستها بلحظات، تدافع عدد كبير من المحامين أمام المنصة، سواء الطاعنين أو المدافعين عن الإعلان الدستورى، وحضر المستشار مرتضى منصور أثناء انعقاد الجلسة، وحاول الدخول وسط المحامين للوصول أمام المنصة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المحامين، فتسبب فى حالة من الهياج والتوتر داخل القاعة، فقررت المحكمة رفع الجلسةولم تسمع سوى لدفاع شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد الطاعنين على الإعلان الدستورى، والذى أكد فى مرافعته أن الدكتور محمد مرسى لا يملك السلطة التأسيسية التى تمنحه الحق فى إصدار إعلانات دستورية، وأن ما أصدره فى 21 نوفمبر الماضى لا يرقى لمرتبة الإعلان الدستورى، وإنما هى مجرد قرارات يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى.