تقرير.. بعد 48 ساعة من حكم الإعدام.. هل يفلت قاتلي زوج شقيقتهم بأبو النمرس من الإعدام؟.. النهار تكشف كواليس ارتدائهم البدلة وموعد الطعن

48 ساعة مرت على صدور حكم الإعدام ضد المتهمين بقتل زوج شقيقتهم (عرفيًا) فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، بعد خلافات بينهم، بسبب رفض الضحية تحويل الزواج إلى عقد رسمي.

شهدت ال48 ساعة الماضية العديد من الكواليس وطرحت أسئلة حول مصير المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ارتداء البدلة الحمراء

يقول ممدوح عبد الجواد المحامى والخبير القانوني، أنه عقب صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهمين فى القضية، يتم ترحيلهم إلى السجن المقرر قضاء عقوبتهم بداخله، وتسليمهم ملابس جديدة وهى "البدلة الحمراء" المخصصة للصادر ضدهم أحكام بالإعدام.

الطعن بالنقض

وتابع "عبد الجواد" يُلزم قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر على المتهم الصادر ضده حكم بالإعدام أمام محكمة النقض.

ويضيف، حددت المادة 46 من قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض "أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

هل يفلت المتهمون من العقاب؟

فيما يقول كريم محي المحامي والخبير القانوني، أن هناك 3 حالات تحدد مصير المتهمين وفقًا للقانون وهي، عدم قبول الطعن، وفى تلك الحالة تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

ويتابع، الحالة الثانية تصحيح الحُكم، فى حالة إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

ويتابع، الحالة الأخيرة هي قبول الطعن ونظر الموضوع، وفيها تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".