بالمستندات| بعد واقعة ”الطفل شنودة”.. أول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر

تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.

قال "جبرائيل"، في مشروع القرار - حصلت "النهار" على نسخة منه - إن قضية الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.

وأضاف المحامي، أن تشريع التبني سوف يحد كثيرًا من مشكلات الأطفال كريمي النسب، ويساعد الدولة على تخفيف العبء لرعاية هؤلاء الأطفال ماديا ونفسيا، وأن المصلحة الفضلى للطفل طبقا لقانون الطفل أن يتربى فى أسرة وليس ملجأ أو دار للأيتام، وأن هذا المشروع لا يتعارض مع المادة التانية من الدستور، ولا مع الشريعة الإسلامية، لأنه سوف يكون من أطفال وأسر مسيحية تماما، وأن المشرع وضع عقوبات مغلظة في حالة التعرض لطفل مسلم، وهناك ضمانات كبيرة لحسم هذه المسألة.

وجاء المشروع المقدم على النحو التالي شاملًا 15 مادة:

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، أمرت بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

ووجهت النيابة تكليفات لكل من آمال إبراهيم ووزارة التضامن وخط نجدة الطفل أولها تكليف السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

خاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية فتوى بتحديد ديانة الطفل مجهول الهوية وفقا لديانة من وجده والمكان الذي وجد به. هذه الفتوى حسمت الجدل الفقهي في قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر منذ أشهر.

وقال المركز العالمي للفتوى أنه: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وتابع الأزهر: "هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]".