محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى أسرة الطفل شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عدم اختصاص في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها أبلغت قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربع سنوات من تربيته وحضانته، وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما،- بحسب الدعوى-.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ إن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.