تقرير.. ”النهار” تنشر القصة الكاملة للطفل شنودة بعد رجوعه لأحضان أسرته

تسلّمت أسرة السيدة آمال إبراهيم، الطفل شنودة تنفيذا لقرار نيابة شمال القاهرة الكلية، والقاضي بتسليم الطفل شنودة إلى السيدة آمال التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا على نفسها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

الأسر البديلة

وكلفت النيابة، السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

تصدر التريند

تصدرت قصة الطفل شنودة محركات البحث على جوجل، وذلك بعد أن رجع الطفل أخيرًا لعائلته، حيث تم استلام الطفل شنودة اليوم من دور الرعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ونستعرض لكم القصة الكاملة.

بداية القصة

بدأت عندما تم العثور على الطفل في كنيسة العذراء أم النور بشمال القاهرة، وتبنته عائلة قبطية، ولكن بعد عدة سنوات تم وضعه في دار للإيتام، لأنه وفقًا للقانون إذا تم العثور على الطفل في أي مكان، فسيكون مسلمًا طبيعيًا.

وبعد أن عثرت العائلة القبطية عل الطفل، أطلقوا عليه اسم شنودة فاروق فوزي، وعاشا معه كعائلة واحدة مدة 4 سنوات، لكن قدمت ابنة أخت الزوج شكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل، حيث ادعت أن الطفل تم اختطافه من قبل الزوجين.

ثم وضع الطفل شنودة في دار رعاية الأيتام، وتم تغيير اسمه إلى يوسف، بعد إثبات عدم وجود نسب بين الطفل شنودة ووالديه، حيث إن الأطفال مجهولي النسب والذين يٌعثر في أي مكان، يُودَعون بدار للرعاية، وطبقًا للقانون يصبحون مسلمين.

أكد نجيب جبرائيل، محامي الأسرة المتبنية للطفل شنودة، أن إجراء نقل الطفل شنودة إلى دار رعاية الأيتام ليس صحيحًا، لأن من يُعثر عليه في دار عبادة ذمية يصبح مسيحيًا بالتبعية.

وبعد جلسات دامت لما يزيد عن 6 أشهر، استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، إلى إعلان عدم اختصاصها بنظر في قضية الطفل شنودة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.