هالة أبو السعد وكيل «مشروعات النواب» في حوار لـ«النهار»: نحتاج لحكومة اقتصادية قوية لإدارة الأزمة.. وقانون تنظيم المشروعات الصغيرة غير مفعل بالمحافظات

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أننا بحاجة ماسة إلى حكومة اقتصادية بحتة تجيد التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، مضيفاً أننا بحاجة أيضاً إلى وزير مختص بشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال حوارها مع جريدة «النهار» والتي أجابت على العديد من الأسئلة.. وإلى نص الحوار:

** في البداية.. ما تقييمك لأداء الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي؟

أدت الحكومة الحالية أداءً متميزاً وقوياً في مرحلة من عمر الوطن، وأنجزت في إنشاء بنية تحتية قوية جداً، قدرت تبنى شرايين التنمية في مصر للطرق والكباري والمشروعات مع الجيش طبعاً وتضافر الشركات القائمة والجهات والهيئات.. لكننا بحاجة الآن إلى حكومة إدارة أزمة وخاصة حكومة اقتصادية بحتة ونقول لهذه الحكومة شكراً.. محتاجين حكومة تدير الأزمة الحالية والوضع الاقتصادي الراهن.

**هل لدينا إحصائية رسمية حول حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر؟

للأسف ليس لدينا إحصائية كاملة .. لأن المشروعات الصغيرة في مصر بناءً على القانون 152 لسنة 2020م، كان في تعريف أن المشروعات متناهية الصغر تقاس بمعدل تداول مليون جنيه في السنة، ثم المشروعات الصغيرة بمعدل تداول سنوي حتى 50 مليون جنيه، ثم المشروعات المتوسطة حتى 200 مليون جنيه، وبناءً على ذلك نجد أن 99% من المشروعات الموجودة في مصر تخضع لهذا القانون، وفي نفس الوقت نجد آلاف من المشروعات غير الرسمية موجودة في مصر ولم تراها الدولة حتى الآن ولم تخضع لمظلة تقنين الأوضاع.

**وماذا عن أولويات لجنة المشروعات الصغيرة في المرحلة الراهنة؟

الحقيقة في بداية الفصل التشريعي الحالي نبحث عن كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع .. نحن لنا دور تشريعي وآخر رقابي مهم جداً لأن في الحقيقة التشريعات كثيرة جداً ولكنها غير مطبقة على الأرض .. أولوياتنا متابعة القانون 152 لسنة 2020م، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأننا تعبنا كثيراً في هذا القانون من خلال عقد أكثر من 30 جلسة حوارية مع الحكومة والجهات المعنية.. تطبيق هذا القانون سوف يسهل على الناس كثيراً ويضم قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي .. حتى الآن لم يطبق هذا القانون بالشكل الكافي في المحافظات المختلفة.

**وماذا عن معوقات إقامة المشروعات الصغيرة في مصر وسبل حلها؟

لا بد أن يكون لدينا رؤية وقرار واضح لدعم المشروعات الصغيرة ليس بالكلام فقط، يجب أن يكون هناك رؤية كاملة للحكومة لدعم المشروعات الصغيرة، اللي بيحصل للأسف إن كل واحد فينا بيمشي في اتجاه.. نحن في في مجلس النواب بنسهل القوانين ونعيد صياغة البيئة التشريعية مرة ثانية وكما قلت بنحاول نراقب على المحافظات للتأكد من مدى تطبيق القوانين هناك، لا بد أن يكون هناك عقل جمعي لكل القطاعات والحكومات التنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة منها القرارات الجريئة لرئيس الحكومة بالتسهيل الكافي للمشروعات الصغيرة ودعم فكرة الصناعة في مصر، علينا أن نفكر في أن نسهل ونعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر مدة لا تقل عن 5 سنوات من أي إجراءات روتينية.

**وكيف ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب؟

بالطبع ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل كبير في توفير آلاف فرص العمل للشباب.. أفضل كيان من الممكن أن يستوعب نسبة البطالة هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليست الاستثمارات الكبيرة لأنها تعتمد على التكنولوجيا والميكنة بعكس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعتمد على الأيدى العاملة وأيضاً تستخدم التكنولوجيا لكنها ليست بالقدر الكبير مقارنة بالاستثمارات الكبيرة.

** وما رأيك في فكرة إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

بالتأكيد أتمنى أن يكون هناك وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعندنا تجارب موجودة أمامنا مثل الهند لديها وزيران للمشروعات الصغيرة من بينهما وزيرا للدولة، ورغم أن حالياً القانون بيقول إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو المسئول عن وضع الاستراتيجيات والرؤى والتنفيذ والمحاسبة، لكننا بحاجة إلى وزير مختص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.