بعد قرار المحكمة.. ما مصير الطفل ”شنودة”؟

قال الدكتور هاني سامح المحامي، أن قضية الطفل شنودة تستعصي على الحلول القضائية وتحتاج الى إجراءات تشريعية تستند إلى مفاهيم الحداثة والانسانية والمواطنة.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لجريدة النهار الطفل أن الجميع يتصارع على ديانته بينما كان الأولى وضع الاعتبارات الانسانية والمواطنة في المقام الأول والوحيد .

وأشار المحامي إلى أن ضرورة إلغاء القوانين المتعارضة مع مبادئ العدالة والانسانية كقوانين التبني والأحوال الشخصية واعتبار احكامها الفقهية عفى عليها الزمن وتعطيلها كما تم مع حدود غارقة في الوحشية والداعشية وكما تم مع نصوص كانت تعارض العدالة الحديثة وتم العصف بها وتشريع قوانين مكافحة التجار بالبشر .

وذكر المحامي أن الإجراءات القادمة تتراوح بين الطعن على الحكم امام الادارية العليا أو الدفع بعدم دستورية النصوص أو طلب إصدار تشريعات تسمح بالتبني وتغض الطرف عن حظر الديانات للتبني.

ولفت سامح أن الأصعب هو نزع الطفل من أحضان أبويه بالتبني وقذفه لغياب دور الرعاية مشيراً إلى أن السيناريو الأسوء هو عدم تمكن الطفل من احتضان أبويه قبل بلوغه سن التخيير والرشد البالغة ١٥ عاما.

وكانت أصدرت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم ، عدم اختصاصها في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.