مطلوب القبض على بوتين.. صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي بسبب مزاعم بارتكاب جرائم حرب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتزعم المحكمة أنه مسؤول عن جرائم حرب، وركزت ادعاءاتها على الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وتقول إن الجرائم ارتكبت في أوكرانيا اعتبارًا من 24 فبراير 2022 – عندما شنت روسيا غزوها الشامل.

ونفت موسكو هذه الاتهامات ووصفت أوامر الاعتقال بأنها "شائنة".

ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تسفر هذه الخطوة عن الكثير - فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بصلاحيات اعتقال المشتبه بهم، ولا يمكنها ممارسة ولايتها القضائية إلا داخل الدول الأعضاء فيها - وروسيا ليست واحدة من هذه الدول.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على الرئيس بطرق أخرى، مثل عدم القدرة على السفر دوليًا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين ارتكب الأعمال الإجرامية بشكل مباشر، فضلا عن العمل مع آخرين، كما اتهمته بالفشل في استخدام سلطاته الرئاسية لمنع ترحيل الأطفال.

وعندما سُئل عن خطوة المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "حسنًا، أعتقد أنها مبررة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية: "لكنني أعتقد أن ذلك يمثل نقطة قوية للغاية". وأضاف أن بوتين "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".

والمفوضة الروسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، مطلوبة أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لنفس الجرائم.

في سبتمبر الماضي، اشتكت السيدة لفوفا-بيلوفا من أن بعض الأطفال الذين تم نقلهم من مدينة ماريوبول "تحدثوا بشكل سيئ عن الرئيس الروسي، وقالوا أشياء فظيعة وغنوا النشيد الوطني الأوكراني".

وزعمت أيضًا أنها تبنت صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا من ماريوبول.

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها اعتبرت في البداية إبقاء أوامر الاعتقال سرية، لكنها قررت نشرها في حالة منع ارتكاب المزيد من الجرائم.

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: "لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب، ولا يمكن ترحيلهم، هذا النوع من الجرائم لا يحتاج إلى أن يكون المرء محامياً، بل يحتاج إلى أن يكون إنساناً ليعرف مدى فظاعته".

وجاءت ردود الفعل على أوامر الاعتقال في غضون دقائق من الإعلان، حيث رفضها مسؤولو الكرملين على الفور.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن جميع قرارات المحكمة "باطلة"، وشبه الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف مذكرة التوقيف بورق التواليت.

وكتب على تويتر مع رمز تعبيري لورق التواليت: "لا حاجة لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة".

لكن زعماء المعارضة الروسية رحبوا بهذا الإعلان، وغرد إيفان جدانوف الحليف المقرب لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، على تويتر قائلاً إنها "خطوة رمزية" لكنها مهمة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ممتن لخان والمحكمة الجنائية لقرارهم توجيه اتهامات ضد "شر الدولة".

فيما قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن القرار "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا"، في حين أشاد رئيس أركان الرئاسة الأوكرانية، أندريه ييرماك، بالقرار ووصفه بأنه "مجرد البداية".

لكن لأن روسيا ليست عضواً موقعاً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن احتمالات ظهور فلاديمير بوتن أو ماريا لفوفا بيلوفا في قفص الاتهام في لاهاي ضئيلة للغاية.

وفي هذا الشأن اوضح جوناثان ليدر ماينارد المحاضر في السياسة الدولية في جامعة كينغز كوليدج لندن، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على تعاون الحكومات لاعتقال الأشخاص، ومن الواضح أن روسيا "لن تتعاون في هذا الصدد".

مع ذلك، أشار خان إلى أنه لم يكن أحد يعتقد أن سلوبودان ميلوسيفيتش الزعيم الصربي الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو، سينتهي به الأمر في لاهاي.

أضاف خان : "أولئك الذين يشعرون أنه من الممكن أن يرتكبوا جريمة في النهار، وينامون جيداً في الليل، ربما عليهم أن ينظروا إلى التاريخ".

لكن من الناحية القانونية، فإن هذا يمثل مشكلة لبوتين، فبينما هو رئيس إحدى دول مجموعة العشرين، وعلى وشك مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع تاريخي، أصبح بوتين الآن أيضاً رجلاً مطلوباً، وهذا من شأنه أن يفرض حتماً قيوداً على الدول التي يمكنه زيارتها.

وهناك أيضاً مستوى من الإحراج بالنسبة للكرملين، الذي كان ينكر دائماً الاتهامات بارتكاب جرائم حرب روسية، لأن هيئة مؤثرة وطنية مثل المحكمة الجنائية الدولية لا تصدق ببساطة هذا النفي.