خبير أسواق المال: تفعيل وثيقة ملكية الدولة يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري

قال حسام عيد، خبير الإقتصاد وأسواق المال، إنه عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قرب البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية والذي يتضمن مايقرب من 32 شركة والتي تمثل أيضاً مايقرب من 18 قطاعا بالاقتصاد المصري مابين طرح لمستثمر استراتيجي و طرح للاكتتاب العام الأمر الذي يؤكد أهمية البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية والذي يعتبر من أهم مصادر التمويل اللازم للدولة المصرية.

وأوضح عيد أن من أهم هذه القطاعات التي سوف يتم طرح شركات بها هو قطاع البنوك والذي سوف يشمل طرح حصص في بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع للاقتصاد المصري ورغبة رؤوس الأموال المستثمرة للاستثمار في هذا القطاع الذي ينجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام وايضا ينجح في تحقيق أرباحاً مرتفعة سنوياً بالقوائم المالية، لافتاً إلى أنه سوف ينعكس بالإيجاب على البنوك التي سوف يتم طرحها سواء للاكتتاب العام أو دخول مستثمر استراتيجي ، وسوف يتم طرح جزء من رأس المال لبعض هذه البنوك أمام المستثمر الاستراتيجي للاستفادة من حصيلة البيع لتوسعة النشاط لتكون حصيلة الطرح عامل مباشر في للأداء المالي الجيد لهذه البنوك الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً أيضا على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي لأهمية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه بعد الاعلان عن تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري والتي سوف تصل إلى 60% خلال الخمس سنوات القادمة يكون الطرح للمستثمرين الاستراتيجيين هو أولى خطوات العمل بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي سوف تنعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.