حجز دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لجلسة 25 يونيو للحكم

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، الدعوى القضائية المقامة من عضو الجمعية العمومية بـنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر2021، وعلى رأسه المستشار مرتضى منصور تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب لجلسة 25 يونيو للحكم.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،أحالت الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابع مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.