دعوى تطالب بشطب محامي عبدالله رشدي من سجلات النقابة وإحالته للتأديب

تقدم هاني سامح المحامي، بدعوى لمجلس الدولة أمام الدائرة الثانية للنقابات تطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، ويدعى أحمد مهران.

وجاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأوجب القانون أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه ونصوص مكافحة الإرهاب لبثه فيديوهات عن مرسي أوقات محاكمته لصالح الإخوان.