أمين أوابك يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية بالبحرين

شارك علي سبت بن سبت، الأمين العام لمنظمة أوابك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو)، في مملكة البحرين.

كما شارك في المؤتمر أكثر من 15 ألفاً مشارك من كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين والأكاديميين لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النفط والغاز، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق تنمية الطاقة المستدامة. وقد أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة تؤكد ما يلقاه قطاع النفط والغاز من رعاية واهتمام، بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في إطار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
كما يعد المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات، والاطلاع على أحدث الدراسات والتجارب الناجحة في برامج التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز، وإيجاد الحلول المناسبة الرامية إلى تحقيق المنفعة التجارية، واستعراض أحدث وسائل ومعدات وسبل تطوير الصناعة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية.

كما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تضمن عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى التجارب والخبرات التي ساهمت في تنمية المشاريع النفطية بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، أكثر من 200 شركة عارضة من مختلف الشركات النفطية العالمية كشركة أرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة أدنوك، وشركة شيفرون، وشركة شل، وشركة هاليبرتون، وشركة إكسون موبيل، وشركة ايني الإيطالية، وغيرها من الشركات الأخرى
من جهته أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، على أن مشاركة العديد من الاختصاصيين في قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية في هذا الحدث العالمي سيسهم في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي ستعرض في المؤتمر لتعزيز المعرفة والتنمية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات، وصقل مهارات العنصر البشري. وأشار معاليه إلى أن دول العالم تواجه اليوم تحديات مناخية تتطلب تعاوناً جاداً لتحقيق المبادرات البيئية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتبني تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره؛ كما أكد على حرص مملكة البحرين على تنفيذ تلك المبادرات من خلال المتابعة المستمرة مع مختلف الجهات الإقليمية والعالمية؛ لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات والقوانين المتفق عليها.