توقعات برفع بنك إسرائيل المركزى سعر الفائدة بنسبة 0.5% الأسبوع المقبل

قالت مصادر صحفية اسرائيلية إن اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزى ستجتمع الأسبوع المقبل لمُناقشة قرار سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 0.25%، لكن هناك اتجاه تشكل الأسبوع الماضى قد يقنع البنك برفع سعر الفائدة بأكثر مما هو مُخطط له.

وأشارت المصادر مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض قيمة الشيكل مُقابل الدولار يساهم في زيادة التضخم من خلال رفع أسعار السلع والسلع المستوردة، وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد بنك إسرائيل لسياسته النقدية، مضيفة أن رفع سعر الفائدة بأكثر مما هو مخطط له ربما بنسبة 0.5% بدلاً من 0.25% يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أقساط الرهن العقاري الشهرية على الأقل بالنسبة لبعض أصحاب المنازل الذين حصلوا على قروض.

وسلطت المصادرالضوء على توقعات بعض المحللين بأن يرفع البنك المركزي الإسرائيلي الفائدة بأكثر من المتوقع، أمثال يوناتا كاتز وهو كبير الاقتصاديين في "ليدر كابيتال ماركتس"، والذي قال "إن انخفاض سعر الشيكل مستمر بسبب عدم اليقين السياسي والخوف من خروج رؤوس الأموال، وقد يدعم هذا الاتجاه إذا استمر في الأسبوع المقبل رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%"، مشيرا إلى أن الأمور ستعتمد على مؤشر أسعار المُستهلك لشهر يناير والذي سيصدر يوم غد الأربعاء.

ورغم اعتقاد كبير المُحللين الاستراتيجيين في بنك "هبوعليم" مودي شافرير أن سعر الفائدة سيرتفع بنسبة 0.25%، إلا أنه رأى أن بنك إسرائيل سيعطي وزناً كبيراً نسبياً في القرار القادم للتطورات في سوق العملات الأجنبية، بحيث وكلما استمر ضعف الشيكل للوصول إلى سعر 3.65 شيكل/دولار زادت احتمالية ارتفاعه بنسبة 0.5%.

وقال شافرير "إنه في قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إسرائيل الشهر الماضي، والذي تم فيه رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، أيد أحد أعضاء اللجنة النقدية زيادة بنسبة 0.75% بسبب ارتفاع التضخم والانخفاض المستمر في قيمة العملة خلال الأشهر الأخيرة".

ولفتت المصادر إلى أن أحد الانتقادات الموجهة إلى بنك إسرائيل كانت اتباعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، مضيفة أنه ولكن حتى قرار اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فهو قرار، وبعد كل شيء، يمكن لبنك إسرائيل أيضا رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أبطأ، مما هو عليه في الولايات المتحدة.

ورأت المصادر الصحفية أن ضعف الشيكل بسبب الإصلاحات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو وعدم اليقين الذي يصاحبها، قد يغير الوضع، ويجبر بنك إسرائيل على إعادة التفكير في مساره.