اللجنة الشعبية للدستور تدعو المحكمة الدستورية لعزل مرسي

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن دعمها مواقف القضاة بشأن مواجهة الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، عبر الإعلان الدستوري الجديد الذي اتخذه الرئيس الإخواني، وتحصين قراراته والمؤسسات التى تهيمن عليها جماعته من أحكام القضاء، وإعطاء لنفسه صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية، كما لو كانت مصر واقعة تحت الأحكام العرفية.وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، فى بيان اليوم، الأحد، إن ما قام به القضاة من قرارات يصب في خانة التحرك العام لإنقاذ مصر من الفاشية الدينية ومحاولة فرض حالة استبداد شاملة على يد الإخوان بعد السيطرة على مفاصل الدولة، والسعى لتصفية مبدأ الفصل بين السلطات، واغتيال استقلال القضاء، وإنهاء دوره الرقابي لصالح حقوق وحريات أبناء الشعب، رغم محاولة الإخوان شق صف القضاة عبر الموالين لهم في القضاء من المنتمين للجماعة أو القريبين منها أيديولوجيًا.وأثنى عبد الرحيم على موقف القضاة، معتبرا أنه يعتبر جزءا أصيلا من نضال القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة إعادة نظام الفساد والاستبداد على يد جماعة الإخوان، والوقوف ضد محاولات النيل من الإرادة الشعبية.واعتبر أن تحرك القضاة ومؤسساته المختلفة، إلى جانب تحركات القوى المدنية الديمقراطية تنزع الشرعية القانونية والدستورية عن الرئيس الإخواني، المفتقد أصلا للشرعية الشعبية منذ لحظة انتخابه بحصوله على تأييد أقل من ربع القوة التصويتية غالبيتهم من التيار الديني المنتمي إليه.ودعا عبدالرحيم، المحكمة الدستورية إلى عدم التردد والبدء في إجراءات عزل مرسي من منصبه لفرض دولة العدل والقانون والانتصار للإرادة الشعبية وللمرجعية الدستورية، كما دعا جموع الشعب إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في كل محافظات مصر، لإسقاط نظام الاستبداد الجديد على يد مرسي وجماعة الإخوان التي لا تزال محظورة، وتعمل خارج نطاق الشرعية، خاصة أنهما لم يتعظا من درس الديكتاتور السابق ونظامه، رغم مرور أقل من عامين.