خاص.. ”أملنا في العفو الرئاسي”.. محامي مودة الأدهم يكشف تفاصيل رفض طعنها

قال المحامي هاني سامح إن محكمة النقض، اليوم السبت، قضت برفض الطعن المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها مع آخرين 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر وتأييد الحكم، موضحًا أن الحكم أصبح نهائي وبات وتم الالتفات عن رأي نيابة النقض وأسباب طعن المحاميين.

وأضاف "سامح" في تصريح خاص لـ"النهار"، أن الحل الوحيد في الوقت الحالي هو تقدم أهلية مودة الأدهم بطلب عفو إلى رئيس الجمهورية، وكذلك التقدم بطلبات لشمول مودة بالعفو المقرر من اللجان المشكلة حديثاً بالمؤتمر الوطني للعفو الرئاسي عن المتهمة.
وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها مع آخرين 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه؛بتهمة الإتجار في البشر تأييد الحكم.

وقالت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وأكدت نيابة النقض، أن الحكم جاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض، الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض، كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.