الجمعة 10 مايو 2024 12:59 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القاهرة انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح مؤتمر الجمعية الدولية للأورام الموتمر الدولى لتحلية المياة يوصي بإنشاء تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية أحمد عيد: الزمالك يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ6 قرى في 4 مراكز نهضة بركان يبدأ بيع تذاكر مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية أشرف عبد العزيز: ما فعله محامي الشيبي «جريمة» سائق سيارة ميكروباص يدهس صغير ببورسعيد خلال قيامه بحركات استعراضية في «زفة فرح»| تفاصيل يسرا عن دورها في فيلم شقو: عجبتنى الشخصية في الفيلم واللى هيبان في الجزء الثانى موعد مباراة أتالانتا ضد ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والجوائز المالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-5-2024 والقنوات الناقلة

حوادث

رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر
رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر.

وقالت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وأكدت نيابة النقض، أن الحكم جاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض، الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض، كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.