النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 05:48 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”سرق 50 هاتفاً دفعة واحدة.. فوقع في 48 ساعة”.. ضبط عاطل بالقناطر الخيرية «لقيت دول يا ماما وعاوزين نرجعهم».. طفلة بائعة ترمس تعثر على 35 ألف جنيه وتعيدهم لصاحبهم في قنا لحظة فخر في الفنون الجميلة.. رئيس مهندسي الإسكندرية يحتفي بخريجي العمارة مكتبة الإسكندرية تعلن تفاصيل مؤتمر ”الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة” في مؤتمر صحفي ​من الخدمات إلى الملكية.. محطة جديدة لتطوير شركات الطاقة الأفريقية عبر ”أفريكسم بنك” IMO والذكاء الاصطناعي في قاعة واحدة: الأكاديمية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان شرارة التغيير ”فوربس الشرق الأوسط” راعيًا إعلاميًا لدورة الـ30 من معرض Cairo ICT «بين تراكمات المياه».. نائب حزب النور ببني سويف يتابع حل مشكلات الصرف الصحي ومحول الكهرباء بقرية «معصرة أبو صير» «مال» تفتح قائمة الانتظار العالمية لمنصتها المالية الإسلامية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ​«إيتيدا» و«أورا كوميونيكيشن» تطلقان ملتقى «Future Forward» لتمكين الشباب فرحة في حقول كفر الشيخ مع انطلاق موسم حصاد الأرز.. إنتاج مبشر رغم حرارة الصيف إنطلاق مبادرة ” معا إلى المدرسة ” بتعليم جنوب سيناء

أهم الأخبار

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مصرى بإيطاليا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.


وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن، أتبعها إشعال الجناة النيران في سيارته.

هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة فى أسرع وقت، كما أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن فى مصر، وتتواصل القنصلية مع افراد من عائلته من المقيمين في ايطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.