النهار
الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:45 مـ 3 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية: اعتماد مركز نواج ووحدة كفر فيالة الصحية إنجاز جديد يعزز ثقة المواطنين بالمنظومة الطبية حريق مفزع يلتهم 3 منازل عشوائية بكفر شكر.. والحماية المدنية تسيطر وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يشهدان ختام المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة السفير الأمين العام المساعد لعجوزي يعقد جلسة عمل مع وزير الصحة في زنجبار المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطرح خارطة طريق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق نهضة زراعية عربية مستدامة الأحد المقبل.. الكشف الطبي واستلام ملفات الطلاب الجدد بكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي إقبال معلمي شرق طنطا على لجان الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ”الوطنية للصحافة” تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي سلطنة عُمان تُدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزّة واستهداف المدنيين فيديو طريف وأجواء مرحة.. ياسمين عبد العزيز تشارك الجمهور كواليس تصوير إعلان جديد يجمعهما بأحمد سعد رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء القافلة الدعوية للأزهر الشريف بالغربية جامعة طنطا تحتضن احتفالية ”همم تعانق السماء” لتسليم شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية

أهم الأخبار

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مصرى بإيطاليا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.


وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن، أتبعها إشعال الجناة النيران في سيارته.

هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة فى أسرع وقت، كما أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن فى مصر، وتتواصل القنصلية مع افراد من عائلته من المقيمين في ايطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.