النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:15 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز

المحافظات

نائب محافظ المنيا يعقد اجتماع لجنة البت لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة

استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، ممثل مديرية الامن، ناصر طايع وكيل وزارة المالية والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

شدد نائب المحافظ، على تسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات و استيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون.

تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.