خاص.. قانوني عن قاتل مضطرب عقليا ..”القانون لا يعاقب المرضى”.. وركن من أركان الجريمة ”الإرادة الحرة”

المرض النفسي محرك رئيسي للعديد من الجرائم التى وقعت مؤخرًا فى مصر، وضمت بين تفاصيلها قصص غريبة، لجرائم وصلت لحد القتل بأبشع الطرق، الجانى فيها قتل أقرب الناس إليه، وهو غير مدرك لأفعاله، وهو ما جعله أمام القانون غير مجرم، لتصبح جرائم المرضى النفسيين بلا عقاب.

يقول "شعبان سعيد" المحامى بالنقض، أنه إذا دعى الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي أن يأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة لا يزيد مجموعها على 45 يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم أن كان له مدافع".

ويتابع "سعيد" أن المتهم الذى يثبت أنه يعانى من مرض نفسى أو عقلى مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، لأن ركن من أركان الجريمة العلم والإرادة الحرة المنفردة، بمعنى أن يكون المتهم مدرك وواعى لما يفعله، وفي حالة ثبوت، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه فى نظر القانون غير مجرم.

وأكد أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.