تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.61% مسجلاً أضعف مستوى له منذ شهر يونيو الماضي

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.61%، مسجلاً أضعف مستوى له منذ شهر يونيو 2022، وهو أسوأ أداء أسبوعي له في تسعة أسابيع. وقامت الأسواق بتسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، وجاء هذا الاتجاه على خلفية انخفاض معدلات التضخم وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما دعم بدوره تكهنات الأسواق بشأن تحول في مسار رفع
بدءا شهر فبراير. وانخفض الدولار بنسبة 0.91% خلال جلسة الخميس على خلفية صدور ً أسعار الفائدة لتصبح بمقدار 25 نقطة أساس من
بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي أكدت على بلوغ التضخم ذروته بالفعل. ومن ناحية أخرى، أدت إجراءات إعادة فتح الصين إلى انتعاش ، وفي نفس الوقت ارتفعت جميع عملات العشر دول الكبار الأخرى
معنويات المخاطرة، مما دفع بتقليص الطلب على الدولار والذي يعد ملاذاً آمناً
بقيادة الين الياباني الذي ارتفع على خلفية تحول الأسواق نحو تسعير تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال نهاية الأسبوع، تأججت التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد ورود تقرير يشير إلى قيام صانعي السياسة بالنظر في تعديل مشترياتهم من السندات في الاجتماع المقبل. وكان اليورو ثاني أفضل العملات أدا
بين نظرائه في مجموعة العشر، حيث ارتفع بنسبة 1.75% مسجلا أكبر مكاسبه الاسبوعية في تسعة أسابيع. وفي بداية الأسبوع، صعد اليورو
بعد صدور بيانات العمل وثقة المستهلك الاقوى من المتوقع، مما دفع بزيادة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة من قبل
البنك المركزي الأوروبي. وأشارت مجموعة من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع بنبرة مائلة نحو تشديد السياسة النقدية
إلى التزامهم بإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف. ومن الجدير بالذكر أن اليورو قد ارتفع يوم الخميس إلى أقوى مستوى له منذ أبريل، ليستقر
عند 1.085 مقابل الدولار. وسجل الجنيه الاسترليني مكاسب أقل بنسبة 1.11%، مستفيدًا من ضعف الدولار. ومع ذلك، أدى كل من حالة عدم
اليقين بشأن موجة الاحتجاجات التي تحدث في القطاعات الرئيسية والانكماش الحاد في إنتاج المصانع إلى تقليص المكاسب.