مجلس نقابة الصحفيين يعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب تجاهل المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى مسودة الدستور الأخيرة.وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تنطوى على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام، إذ ألغت حظر الحبس فى قضايا الرأى والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، وفتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على امكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني. كما أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام أى استقلال حقيقي، بإلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى حق التدخل فى شؤون تلك الهيئات. وذلك كله يؤدى إلى الإبقاء على الوضع الحالى الموروث من عهد ما قبل ثورة يناير، باستمرار هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب. كما أن المادة (217) من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للشعب.وقرر مجلس النقابة أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، التى أجمعت عليها الجماعة الصحفية ومن خلفها كل القوى الوطنية، الدعوة إلى إضراب عام والحجب الاحتجاجى لجميع الصحف، إضافة إلى طرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العمومية للصحفيين.ودعا المجلس جميع الزملاء الصحفيين الأعضاء فى الجمعية التأسيسية، خصوصا المستمرين فيها منهم، إلى الالتزام بقرار النقابة بالانسحاب.ويعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحفية فى الدستور الجديد.